11100
عدد 6838 مكرر - 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)
الجريدة الرسمية
«!. - ...... . المادة 174 - 1 أدناه. «1|1. - الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين
«لتحديد صافي الدخل ..
«.. .. خصم جزافي نسبته 50% من المبلغ الإجمالي لهذه «الأجور...
( الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 61. - التعريف بالدخول والأرباح العقارية 1. - تعتبر دخولا عقارية لأجل تطبيق الضريبة على الدخل، مالم «تكن مندرجة في صنف الدخول المهنية :
«ألف - الدخول التي تم تحصيلها والناشئة عن إيجار :
«1-
( الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 63. - الإعفاءات
«يعفى من الضريبة:
«1. -
«11. - ألف -
«باء - دون الإخلال بتطبيق ..
«.. (5) مرات. «كما تعفى عمليات تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه «على وجه سكنى رئيسية أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري «المعتبرة شفافة وفق المادة 3° - 3 أعلاه، قبل انصرام أجل ست (6) «سنوات السالف الذكر، وفق الشروط التالية:
« - الالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص «للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ «تفويت العقار الأول المخصص للسكنى الرئيسية ؛ «- لا يجوز للخاضع للضريبة الاستفادة من هذا الاعفاء إلا مرة «واحدة ؛
«- ألا يتجاوز ثمن تفويت العقار المذكور أربعة ملايين (4.000.000) درهم؛ «- يجب الاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج «عن تفويت العقار السالف الذكر الذي كان يفترض أداؤه، لدى «الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص لسكنى رئيسية.
«غير أنه بإمكان الخاضع للضريبة أداء مبلغ الضريبة السالف «الذكر لدى قابض إدارة الضرائب طبقا لأحكام المادة 173 أدناه، «مع مراعاة أحكام المادة 241 المكررة - 11 أدناه.
«جيم -
«..
«.
«. «باء» أعلاه. «|11. - التفويتات بغير عوض الواقعة على : « - الممتلكات المذكورة والمنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج
«والإخوة والأخوات ؛
« - الممتلكات المذكورة والمنجزة بين الكافل والمكفول في إطار «كفالة
«. . (13 يونيو 2002) ؛ «- الممتلكات المذكورة العائدة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة «العامة والمسجلة باسم أشخاص ذاتيين» «المادة 68. - الإعفاءات
«تعفى من الضريبة :
«|. - ..
«..
«..
الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقول ( ) «المحققة في إطار مخطط الادخار في الأسهم المتكون من:
«- الأسهم وشهادات الاستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب.... «..
«..
« ..... ... من تاريخ افتتاحه ؛ « - أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة «في إطار المخطط المذكور مليوني (2.000.000) درهم ؛