BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2019، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6838 مكرر ·

11117

الجريدة الرسمية

عدد 6838 مكرر - 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)

19 - تطبق أحكام المادتين 154 المكررة مرتين و 199 المكررة من المدونة العامة للضرائب كما تمت إضافتها بالبند ١١ أعلاه وأحكام المادة V1 - 214 من هذه المدونة كما تم تتميمها بالبند ا أعلاه، برسم

السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2021.

20 - تطبق أحكام المادتين 161 المكررة مرتين - 111 و 19° - VI11-232 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند ا أعلاه،

على عمليات المساهمة بسندات رأس المال في شركة قابضة المنجزة

ابتداء من فاتح يناير 2020.

21 - تطبق أحكام المواد 185 و 185 المكررة و V- 214 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند ا أعلاه، برسم

السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2020.

22 - تطبق أحكام المادة 212 - 1 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند ا أعلاه، على عمليات المراقبة الجبائية

التي تم في شأنها تبليغ الإشعار بالفحص ابتداء من فاتح يناير 2020.

٧. - أحكام انتقالية

1 - تستمر المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات التي

أنجزت أول عملية تصدير قبل فاتح يناير 2020، في الاستفادة بصفة

انتقالية من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات أو الضريبة على

الدخل إلى حين انصرام مدة الخمس (5) سنوات المتتالية التي ابتدأت من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية التصدير الأولى.

تستفيد المنشآت المذكورة فيما بعد هذه المدة من فرض الضريبة بالسعرين المنصوص عليهما في المادة 19-1- ألف أو 73 (11 - "واو"- 7°) من المدونة العامة للضرائب.

2 - يظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2020 مطبقا على شركات الخدمات التي اكتسبت صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، قبل هذا التاريخ.

ويمكن للشركات المكتسبة لهذه الصفة قبل فاتح يناير 2020 الاستفادة من الإعفاء الدائم من الضريبة المحجوزة في المنبع المنصوص عليها في المادة 6 (1 - «جيم» - °1) من المدونة العامة للضرائب ومن السعر النوعي المنصوص عليه في المادة 19-11 من هذه المدونة، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند ا أعلاه، بشكل اختياري لا رجعة فيه بناء على طلب يوجه إلى إدارة الضرائب قبل انتهاء الأجل المحدد للإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في المادة 20-1 من المدونة العامة للضرائب،

ويظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2021 مطبقا بصفة انتقالية على المنشآت المقامة في مناطق التسريع الصناعي قبل هذا التاريخ.

وتستفيد هذه المنشآت من السعر النوعي المنصوص عليه في المادة 19-11 أو المادة 73-11 - «واو» - °7 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبندا أعلاه، بعد انصرام مدة عشرين (20) سنة المحاسبية المتتالية الموالية لمدة الإعفاء الكلي من الضريبة.

٧١. - يراد ب «مناطق التسريع الصناعي»، حسب مدلول هذه المدونة، المناطق الخاضعة للقانون رقم 19.94 المتعلق بالمناطق الحرة للتصدير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995).

تحل عبارة «مناطق التسريع الصناعي» محل عبارة «المناطق الحرة للتصدير» في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6838 مكرر ·