BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2019، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6838 مكرر ·

عدد 6838 مكرر - 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019) الجريدة المادة 8 المكررة

لا يمكن للآمر بالصرف أو من يقوم مقامه، في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة وبميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها، أن يلتزم بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها لإنجاز مشاريع استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي ودون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982).

تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها المادة 9

يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.

في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادىء وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه.

وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.

الرسمية 11123

11. - الموارد المرصدة

الموارد المرصدة للجهات

المادة 10

تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ترصد للجهات برسم السنة المالية 2020 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات.

المادة 11

تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14، ترصد للجهات برسم السنة المالية 2020 نسبة 5% من حصيلة الضريبة على الدخل.

تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 12

تثبت خلال السنة المالية 2020 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 13

يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2020، مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة التالي :

- «متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب» التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 14

تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6838 مكرر ·