عدد 6838 - 15 ربيع الآخر 1441 (12 ديسمبر 2019)
11053
الجريدة الرسمية
المادة 39
يقوم الشخص الخاضع بإعداد خريطة مجمعة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد المجموعة.
المادة 40
يعين الشخص الخاضع مسؤولا عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لكافة المجموعة، تتمثل مهمته في تحديد وتنسيق استراتيجية موحدة في هذا المجال وتقييم تنفيذها بالمغرب والخارج.
المادة 41
يجب أن تطبق السياسات والإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه بنفس الطريقة على صعيد كل المجموعة.
في حالة وجود اختلاف بين الالتزامات القانونية أو التنظيمية الدنيا المفروضة في بلدان المنشأ والبلد المستقبل، يتعين على الشخص الخاضع الموجود بالبلد المستقبل تطبيق القواعد الأكثر صرامة.
المادة 42
مع مراعاة الأحكام المنظمة للسر المهي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتعين على الشخص الخاضع تنفيذ السياسات والإجراءات التالية على مستوى المجموعة :
-تبادل المعلومات المطلوبة في إطار منظومة اليقظة المتعلق بالعملاء وتدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب برنامج معد الهذا الغرض ؛
- قيام الفروع والشركات التابعة، داخل أجل معقول، بوضع المعلومات المتعلقة بالعملاء والعمليات تحت تصرف المسؤولين المكلفين بتدبير ومراقبة منظومة اليقظة، عندما تكون هذه المعلومات ضرورية بالنسبة للالتزام باليقظة. يجب أن تتضمن هذه المعلومات معطيات وتحاليل تتعلق بالمعاملات والأنشطة التي تبدوغيراعتيادية.
يقوم الشخص الخاضع بإبلاغ فروعه وشركاته التابعة بالمعلومات المذكورة بالنظر لأهميتها وملاءمتها لتدبير المخاطر.
المادة 43
يجب على الشخص الخاضع أن يحصل، في الوقت المناسب، من فروعه وشركاته التابعة، على المعلومات المتعلقة بالعملاء المشتركين بما فيهم الأطراف المرتبطة به أو التابعة له وخصوصا الذين يمثلون مخاطر مرتفعة.
المادة 44
يجب على الشخص الخاضع، الذي يتوفر على فروع أو وكالات تابعة له في مناطق مالية حرة أو في بلدان لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف، أن يسهر على أن تتوفر هذه الفروع والوكالات على منظومة لليقظة مماثلة لتلك التي ينص عليها هذا المنشور، في حدود ما يسمح به التشريع والتنظيم المطبق في المنطقة المالية الحرة أو في بلد الاستقبال. وإذا كانت هذه القوانين تنص على خلاف ذلك، يجب على الشخص الخاضع المعني أن يخبر بذلك وحدة معالجة المعلومات المالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،
المادة 45
يجب على الشخص الخاضع، الذي يتوفر على فروع أو شركات تابعة له في الخارج، تنسيق مراقبة علاقات الأعمال عبر الحدود التي تم الالتزام معها داخل المجموعة، والسهر على وضع آليات ملائمة لتبادل المعلومات الخاصة بهذه العلاقات داخل المجموعة.
يجب كذلك على الشخص الخاضع أن يحرص على أن تكون عمليات تقييم المخاطر التي تنجزها وحدات المجموعة بهذا الخصوص مطابقة لسياسة التقييم المعتمدة على مستوى المجموعة.
الباب السابع رفع التقارير إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وموافاتها بالوثائق والمعلومات المادة 46
يقوم الشخص الخاضع بموافاة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مرة في السنة على الأقل بتقرير يتضمن عرضا حول منظومة اليقظة التي تم وضعها وأنشطة المراقبة التي تم القيام بها.
كما يجب على الشخص الخاضع موافاة الهيئة، بناء على طلبها، بكل وثيقة أو معلومة ضرورية للتأكد من تقيد الشخص الخاضع بأحكام القانون رقم 43.05 المشار إليه أعلاه ومقتضيات هذا المنشور.