BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6838 بتاريخ 12 دجنبر 2019، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6838 ·

11061

الجريدة الرسمية

عدد 6838 - 15 ربيع الآخر 1441 (12 ديسمبر 2019)

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد محداد، مدير الحكامة بقطاع الشؤون العامة والحكامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على جميع الوثائق المتعلقة بالاختصاصات المسندة لمديرية الحكامة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد محداد الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لمديرية الحكامة للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة الإدارية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1441 (8 نوفمبر 2019).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3494.19 صادر في 10 ربيع الأول 1441 (8 نوفمبر 2019) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد الحسن بوسلمام، مدير المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار بقطاع الشؤون العامة والحكامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على جميع الوثائق المتعلقة بالاختصاصات المسندة لمديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد الحسن بوسلمام الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لمديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة الإدارية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1441 (8 نوفمبر 2019).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3495.19 صادر في 10 ربيع الأول 1441 (8 نوفمبر 2019) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6838 ·