11352 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) وهكذا، فإن تصورنا للمخطط الاستراتيجي المؤطر لأداء المؤسسة يتأسس على بعدين أساسيين:
أولا : بعد يروم خدمة المشتكين والمتظلمين، من خلال إحاطة «تدبير الشكايات والتظلمات» باهتمام خاص، تؤطره جودة ما يتخذ من مقررات وتوصيات ومقترحات إصلاحية، ويتطلع إلى:
- تعزيز القرب من المشتكين والمتظلمين ؛
- تنويع وتطوير وتسهيل الولوج إلى خدمات المؤسسة ؛
- دعم الإنصات والتوجيه ؛
- تعزيز الثقة في دور المؤسسة.
ثانيا : بعد يستهدف البيئة الداخلية والبنيات التحتية للمؤسسة، من خلال :
- التركيز على ضبط الجوانب التنظيمية (المهام والوظائف المؤسسية والتسلسل الوظيفي) ؛
- النهوض بالموارد البشرية (تحسين إدارة الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإدارية والمهنية للعاملين في المؤسسة)؛ - العناية بالجوانب التقنية (استعمال التكنولوجيات وأساليب التدبير الحديث في إدارة المؤسسة لضمان نجاعتها وفعاليتها). وتأسيسا على ما تقدم، ستعمل المؤسسة على أن تجعل من مخطط عملها على المدى القصير والمتوسط مجسدا لمجموعة من التوجهات، مبنيا على المحاور التالية:
- جعل المؤسسة موجهة لخدمة المرتفق من خلال توفير ظروف قرب أكبر من المواطنين، في إطار من الشفافية وسهولة الولوج، والحصول بيسر على المعلومات، مع جودة الخدمات وانتظامها ؛
- جعل أداء المؤسسة متسم بالاحترافية والفعالية من خلال توفير إدارة فعالة وقوية، بخصائص هيكلية وتنظيمية تمكن المؤسسة
من تلبية حاجيات مرتاديها بنجاعة وشفافية، وحكامة جيدة ؛
- اعتماد مقاربة جديدة للرفع من جودة خدمات المؤسسة من خلال الموازنة بين المقاربة النوعية في أداء المؤسسة، والمقاربة الكمية الهادفة إلى تطوير متوسط التغيير النسبي لإجمالي القضايا المصفاة، والقضاء على المتراكم من المخلف ؛ - العمل على دعم أداء المؤسسة على المستوى الجهوي والمحلي من خلال انخراط المؤسسة في الورش الوطني للجهوية المتقدمة، ونهج
سياسة لاتمركز القرار، مما يستلزم وضع رؤية جديدة لتدخل تمثيلياتها الجهوية في إطار سياسة شمولية مندمجة ؛ - العمل على جعل إدارة المؤسسة إدارة مرتكزة على التكنولوجيات الحديثة من خلال جعل المؤسسة منخرطة في حقبة معلومياتية
جديدة، أكثر تقدما، وأكثر مهنية، تستهدف تعميم استخدام المعلوميات لتغطية جميع اختصاصاتها، ومجمل الاجراءات المعمول بها، وتقوية خدماتها اتجاه المرتفقين عن بعد؛
- الحرص على دعم التعاون والتواصل المؤسساتي من خلال جعل مؤسسة «وسيط المملكة» معروفة لدى عموم المواطنين، ومؤثرة في المشهد الحقوقي، ولها إسهامات في مجال الحكامة الإدارية عبر تدخلاتٍ ناجحة ومساهمةٍ ملموسة، ومستدمجة في برامج واستراتيجيات الشركاء، سيما منهم الإدارة والمؤسسات الوطنية للحكامة والمؤسسات النظيرة، مع ضرورة إشراكها في المشاورات العمومية، كلما تعلق الأمر بالقضايا التي تدخل في اختصاصاتها.