عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11255
• هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الشكايات التي لا تندرج ضمن تصاصات المؤسسة خلال سنة 2018، بالمقارنة مع سنة 2017.
في ضوء هذه المؤشرات، يمكن إبداء الملاحظات التالية :
- واصلت المؤسسة استقبال ودراسة الشكايات والتظلمات التي لا تدخل بحكم طبيعتها أو موضوعها في اختصاص المؤسسة،
ووضعها في إطارها الحقيقي، من خلال الإرشاد والتوجيه، والإحالة والإحاطة علما بأوضاع من تعكس تظلماتهم الحاجة إلى مساعدة قانونية أو إدارية ؛
- إن دراسة متأنية لهذا الصنف من الشكايات والتظلمات، تظهر أنها عبارة عن خلافات بين الخواص دون أن تكون الإدارة طرفا فيها،
أو طلبات الحصول على مساعدة، أو الاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية، أو تظلمات متعلقة بنزاعات تبين أنها معروضة على القضاء، أو تم البت فيها من لدنه ؛
وبالرغم من كون المعطيات المبينة أعلاه، لاتهم العديد من التظلمات التي لم يفتح لها ملفات ولم تؤخذ حولها معطيات، مما يتعذر معه دراستها أو استخراج المؤشرات الخاصة بها أو بالمجهود المبذول في شأنها، إلا أنه يمكن إبداء ملاحظات في شأن الشكايات التي فتحت لها ملفات قصد توجيه أصحابها وإرشادهم إلى الجهة المعنية، والتي بلغت ما مجموعه 2544 ملفا، مقابل 3214 سجلت برسم سنة 2017، أي بانخفاض قدره 20,84 % وفق التفصيل التالي :
لقد نال قطاع العدالة من عدد هذه الشكايات، ما مجموعه : 1613 شكاية، توزعت بين:
• شكايات همت نزاعات بين أشخاص القانون الخاص ؛
• تظلمات من أحكام ومقررات قضائية ؛
• شكايات بشأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون الخاص ؛ • طلبات التدخل في قضايا رائجة أمام القضاء ؛
• شكايات تخص أعمال الضابطة القضائية والنيابة العامة ؛ • طلبات تتعلق بالأوضاع داخل السجون
• شكايات بخصوص تصرفات بعض السادة القضاة ؛
• طلبات العفو :
• تظلمات من مساعدي القضاء.
فيما بلغ عدد الشكايات التي همت قطاع الداخلية 220 شكاية، محتلا المرتبة الثانية، ومسجلا بذلك انخفضا ملموسا في عدد قضايا التوجيه والإرشاد بالمقارنة مع السنة الماضية، بلغت نسبته 41,95 %، بحيث انتقلت من 379 شكاية سجلت خلال سنة 2017 إلى 220 شكاية مسجلة خلال السنة موضوع التقرير، وقد همت هذه الشكايات بالأساس :
• التشكي من بعض أعوان السلطة ؛
• نزاعات تهم بعض أعضاء الجماعات السلالية ؛
• شكايات تتعلق بالاستفادة من برامج إعادة الإيواء.