BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6840 بتاريخ 19 دجنبر 2019، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6840 ·

11260 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) • احتلال قطاع الاقتصاد والمالية للمرتبة الثانية من حيث عدد الشكايات بنسبة 18,3 %، يفسره ارتباط القطاع بكل التظلمات

المتعلقة بالأداءات المالية (تسوية الوضعيات المعاشية المدنية أو العسكرية، تنفيذ الأحكام القضائية، الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، النزاعات مع المؤسسات العمومية ذات الصبغة المالية، والنزاعات المثارة بخصوص أملاك الدولة، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين، ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة ...) ؛

ويحتل الصندوق المغربي للتقاعد، المرتبة الأولى من مجموع الشكايات الموجهة إلى هذا القطاع، متبوعا بصندوق الإيداع والتدبير، ثم الخزينة العامة للمملكة، فالمديرية العامة الضرائب، ومديرية أملاك الدولة، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبعض الإدارات الأخرى.

- احتلال قطاع التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي، المرتبة الثالثة بنسبة 11,1 % من حيث عدد الشكايات خلال هذه السنة، يفسره عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للعاملين به، (أساتذة أو موظفين)، تليها القضايا الخاصة بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية، والتظلمات من الامتناع عن تنفيذ أحكام صادرة ضد القطاع، ثم القضايا المتعلقة بعدم استخلاص بعض المشتكين أو بعض المقاولين للمستحقات المترتبة في ذمة القطاع جراء صفقات لم تؤد، أو عن نزع ملكية، اعتباراً لحجم كتلة الديون المترتبة في ذمة القطاع، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بعدم تسليم شهادات ووثائق إدارية، والقضايا المتعلقة بمعاشات العاملين به،

• ظهور الجماعات الترابية ضمن القطاعات التي تحتل مراتب متقدمة من حيث عدد الشكايات خلال سنة 2018 بما مجموعه 267 شكاية، محتلة بذلك المرتبة الرابعة بنسبة 9,75 % من مجموع الشكايات المسجلة خلال السنة ؛

• احتلال قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المرتبة الخامسة بنسبة 5,8% من حيث عدد الشكايات، يفسره حجم الشكايات المرتبطة بتسوية وضعيات تهم الحرمان من الاستفادة من بعض الأراضي، ومشاكل التسجيل والتحفيظ المرتبطة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتسديد الديون للقرض الفلاحي.

• احتلال قطاع الشغل والإدماج المني المرتبة السادسة بنسبة 4,4 % من مجموع الشكايات خلال سنة 2018، يفسره أيضا تنوع القضايا التي تمثلها هذه الشكايات، المتمثلة في طلبات الاستفادة من المراجعة أو الزيادة في الإيراد العمري عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والاستفادة من راتب المعاش والزمانة، والتعويضات عن المرض فيما يتعلق بصناديق التغطية الاجتماعية، وطلبات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، والتسوية الإدارية والمالية للعاملين به، وغيرها من القضايا ذات الطابع الاجتماعي.

· فهرس العدد 6840 ·