BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6840 بتاريخ 19 دجنبر 2019، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6840 ·

11314 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) بخصوص تصنيف التوصيات بحسب القضايا الرئيسية المثارة، يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية :

• استمرار القضايا ذات الطبيعة الإدارية، في احتلال صدارة الترتيب في تصنيف مجال التظلمات التي صدرت في شأنها توصيات،

بما مجموعه 825 توصية، أي ما يعادل 42,5 % من إجمالي التوصيات الصادرة عن المؤسسة والموجهة إلى الإدارات المعنية ؛ وقد شملت هذه الفئة من القضايا الرئيسية، عددا من المواضيع، جاءت حسب الترتيب التنازلي من حيث عدد التوصيات، كالتالي :

• شكلت القضايا المرتبطة بعدم تسوية الوضعيات الإدارية أو المالية للموظفين في مواجهة الإدارات والمؤسسات العمومية التي

يعملون بها، ما نسبته 27 % من مجموع توصيات هذه الفئة ؛

• شكلت القضايا المرتبطة بممارسات إدارية تهم التظلم من الأضرار الناتجة عن بعض القرارات الإدارية نسبة 26,5 % من مجموع

توصيات هذه الفئة ؛

• شكلت القضايا المتعلقة بعدم تسوية المعاشات المدنية والعسكرية، نسبة 15,5 % من مجموع توصيات هذه الفئة ؛

• شكلت القضايا المتعلقة بحالات الامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية، نسبة 13 % من مجموع توصيات هذه الفئة ؛ • شكلت القضايا المتعلقة بعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، نسبة 10% من مجموع توصيات هذه الفئة ؛

• شكلت باقي القضايا الإدارية، مجتمعة، ما نسبته 8%، من مجموع توصيات هذه الفئة، وهمت قضايا مختلفة، كسحب الرخص

المسلمة من الإدارة ؛ والأضرار الناتجة عن الامتناع عن الترخيص بإنشاء مرافق ؛ والشطط في استعمال السلط ؛

• احتلت القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة في مواجهة بعض الإدارات، المرتبة الثانية، بما مجموعه 512 توصية، وبنسبة 26,4 % من إجمالي التوصيات الصادرة عن المؤسسة، ويأتي تفصيل أهم القطاعات المعنية بهذه التوصيات على النحو التالي :

• في الدرجة الأولى التوصيات التي تخص الجماعات الترابية، بما مجموعه 125 توصية، بنسبة 24,4 %

• في الدرجة الثانية التوصيات التي تخص قطاع التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي، بما مجموعه

86 توصية، أي بنسبة 16,8 % ؛

• في الدرجة الثالثة التوصيات التي تخص قطاع الداخلية والجماعات الترابية، بما مجموعه 62 توصية، أي بنسبة 12,1 % ؛ • في الدرجة الرابعة نجد التوصيات التي تخص قطاع التجهيز والنقل، بما مجموعه 50 توصية، أي بنسبة 9,8% ؛ * احتلت القضايا ذات الطبيعة العقارية، المرتبة الثالثة من حيث عدد التوصيات التي أصدرتها المؤسسة، إذ بلغ عددها

376 توصية، ممثلة بذلك 19,37 % من إجمالي التوصيات. ويأتي تفصيل أهم القضايا التي شملتها هذه التوصيات، على النحو التالي :

• احتلت التوصيات المرتبطة بالقضايا المتعلقة بطلبات التعويض عن نزع ملكية العقارات المملوكة للخواص من أجل

المنفعة العامة صدارة الترتيب، ب35,6% من مجموع التوصيات الخاصة بهذه الفئة ؛

• تلتها التوصيات المرتبطة بالقضايا المتعلقة بعدم الاستفادة من برامج إعادة الإسكان، بنسبة 24 % ؛ • ثم التوصيات المرتبطة بالقضايا المتعلقة بالاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة، بنسبة 23,4% ؛

• باقي التوصيات، تقاسمته قضايا متنوعة بنسبة 17 %، منها، النزاعات المثارة بخصوص أملاك الدولة، وقضايا إعادة

النظر في المبلغ المقترح للتعويض عن نزع ملكية العقار، وقضايا التظلم من قرارات ضم الأراضي، والقضايا المتعلقة بعقارات الأحباس، وأراضي الجموع، والأراضي المسترجعة ؛

· فهرس العدد 6840 ·