11328 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) لا يمكن اعتبار الحصول على شهادة عليا من طرف موظف موجبا لترقية آلية وإدماج مباشر في السلم والدرجة المناسبة لكل شهادة، بل هي مؤهل علمي وجامعي يخول الحق في اجتياز مباراة.»
على الإدارة أن تسعى، قدر الإمكان، وحسبما يتوفر لديها من إمكانيات، إلى برمجة المباريات للإبقاء على الأمل في تحسين الوضعية والدفع إلى التكوين والتحصيل.»
8) المؤسسة غير مختصة للبت في الخلاف القائم بين محام وموكله.
(مقرر بعدم الاختصاص ، صادر بتاريخ 20 يوليوز 2018، في الملف عدد 14924/18)
«إن جوهر التظلم، المرفوع إلى هذه المؤسسة للنظر فيه ينصب على خلاف بين المشتكين ودفاعهم، وأن المشرع حدد مسطرة تندرج مقتضياتها ضمن قواعد القانون الخاص، وأسند الفصل فيه إلى هيئات حددها القانون.
المحامي، في إطار الدفاع عن موكليه، ولو كان يعتبر من مساعدي القضاء ومُكَوِنا إلزاميا في تصريف العدالة، فإنه لا يعتبر ضمن زمرة ما ورد في المادة الأولى من الظهير الشريف المحدث لهذه المؤسسة كإدارة لتشمل صلاحيات وسيط المملكة النظر فيما قد ينسب إلى الدفاع من اختلالات في نطاق العلاقة التي تربطه بموكليه».
9) إن تدخل المؤسسة في القرارات التأديبية لا يمتد إلى سلطة تقدير العقوبة
(مقرر برد الطلب ، صادر بتاريخ 23 يوليوز 2018، في الملف عدد 12836/17)
«العقوبة التأديبية، التي أنزلها المجلس التأديبي بالمشتكي، تقررت في نطاق مسطرة تأديبية وفق ما يقتضيه قانون الوظيفة العمومية. بعدما تم تأمين كل ما يخوله القانون للمشتكي من ضمانات للدفاع.
مادام المشتكي لم يدل بما يفيد أن الإدارة في قرارها هذا قد حادت عن المشروعية، أو تجاوزت السلطة المخولة لها، فإن المؤسسة لا ترى ما يستوجب مواصلة تدخلها.»
10) المؤسسة غير مختصة للبت في النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
(مقرر بعدم الاختصاص، صادر بتاريخ 23 يوليوز 2018، في الملف عدد 15501/18)
«إذا كان إدماج العقوبات، متى توفرت شروطه، حقا لكل محكوم عليه، فإن أمر النظر فيه يرجع إلى النيابة العامة، بصفتها المشرفة على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وذلك بالاستناد إلى مقتضيات المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية.
عند وجود إشكال أو صعوبة أو اختلاف في التفسير أو في التطبيق، فإن المشرع حدد المسار الذي يجب أن يتم فيه النظر في الصعوبة، وذلك برفع الأمر إلى المحكمة المصدرة للحكم، طبقا لمقتضيات المادتين 566 و600 من قانون المسطرة الجنائية.»
11) لا يمكن اللجوء إلى المؤسسة في شأن الخلافات المتعلقة بتفويت أراضي الجموع مباشرة دون سلوك المسطرة المحددة قانونا.
(مقرر بالتوجيه ، صادر بتاريخ 31 غشت 2018، في الملف عدد 15850/18)
«إذا لم يجد أفراد الجماعة السلالية حلا لما يطرأ من إشكاليات ذات صلة بالتصرف والاستغلال يمكن اللجوء إلى نواب الجماعة ورفع الأمر إلى مجلس الوصاية؛
ما جنته الجماعة من تفويت أرض جماعية يجب أن يتم توزيعه في إطار الروح والأبعاد الفضلى لمنظومة الأراضي السلالية بما ينبغي أن يسود ذلك من إنصاف ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والارتباط الفعلي والحاجة الملحة للأفراد من نفس الجماعة ؛»