عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11331
لذا أصدرت المؤسسة توصية دعت فيها إلى العمل على اتخاذ كافة الإجراءات لرفع هذه الصعوبات.
وإثر ذلك، وجهت المؤسسة إلى رئيس الحكومة مراسلة، دعت فيها أيضا إلى العمل على التعجيل بذلك، لأن هذا الأمر يعطل الاستفادة الكلية من الحق في التغطية الاجتماعية والصحية.
وبالفعل تجاوب رئيس الحكومة مع المؤسسة، وأصدر بتاريخ 11 يونيو 2018 منشورا تحت عدد 2018/10، حدد من خلاله الآليات والإجراءات المسطرية الواجب اتباعها لضمان حقوق ضحايا الحوادث والأمراض المهنية المنسوبة للعمل.
4) مقترح في شأن منح البطاقة الرمادية لفائدة بعض العائدين إلى أرض الوطن.
لقد وقفت المؤسسة على حالة رجوع بعض العائدين من ساكنة أقاليمنا الجنوبية، إلى أرض الوطن على متن سياراتهم الخاصة، وبشكل استثنائي سلمتهم السلطات المعنية تراخيص مؤقتة تسمح لهم بالسير والجولان على متنها، في انتظار تسوية وضعياتها القانونية والتوصل بالورقة الرمادية المطابقة للمعايير الوطنية.
وأمام انتهاء مدة هذه التراخيص دون أن يتأتى لهم الحصول على الورقة الرمادية النظامية. ارتأت المؤسسة بعدما وقفت على أن لا أحد ينازع أصحاب السيارات المعنية في ملكيتهم لها، أنه من المناسب مراسلة رئيس الحكومة من أجل إيجاد حل لهذه الوضعيات والتعجيل بتمكينهم من البطاقة الرمادية.
5) مقترح بشأن عدم تقادم المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن انفجار الألغام.
لقد كان لهذه المؤسسة أن تقدمت بمقترح بخصوص ما لاحظته من تمسك الإدارة بتقادم طلبات التعويض التي يتقدم بها الضحايا المدنيون الذين تعرضوا لأضرار جسمانية بسبب انفجار ألغام، وأوصت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعامل مع قضاياهم، في إطار مساطر الصلح، دون التفات إلى التقادم.
وإذا كانت المؤسسة تثمن الخطوة التشريعية التي أدخلت تعديلا على قانون العقود والالتزامات المغربي يقضي برفع أمد تقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن هذه الاضرار إلى حدود 15 سنة، فإنها مازالت توصي الإدارة المغربية بأن تعالج هذا النوع من الطلبات في نطاق مساطر الصلح والتعويض الرضائي، وأن تستبعد إثارة التقادم وتعمل على ملامسة الموضوع من منظور تكافلي تضامني، وأن تبادر إلى تعويض هؤلاء الضحايا.
الجزء الثالث : خلاصات التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين للمؤسسة
تميزت تقارير المخاطبين الدائمين برسم هذه السنة بارتفاع ملحوظ في عددها، وهي إشارة تلقتها المؤسسة بارتياح وتفاؤل يؤشر على مسار صحيح يبشربتمتين جسور الثقة لكسب رهان إرضاء مرتادي الإدارة بالارتفاق الذي يطمحون إليه.
ومن المفيد في هذه التوطئة التذكير، بأن الاستعراض الموجز لتقارير المخاطبين، يجب أن يكون لحظة تعكس الاعتزاز بالعمل المشترك والجاد الذي يراكم النجاحات، ويتجاوز المعيقات لما يعترض المسار الإداري من اختلالات. فالمشرع أصَرّ على أن يوافي المخاطبون الدائمون المؤسسة بتقارير عما اتخذته إداراتهم من تدابير بشأن ما أحيل عليها من تظلمات، من لدن مؤسسة وسيط المملكة.
فأبعاد هذا المقتضى، كما سبقت الإشارة إليه، ينبغي أن تكون محطة قراءة نقدية ذاتية لمدى تجاوب القطاع مع ما توصل به من إحالات ومدى تفاعله مع انشغالات المشتكين، ليس كواقعة معزولة، ولكن كنمط أو ظاهرة يجب تجفيفها من المراس الإداري اليومي.
إن ما يمكن أن نشتغل عليه في هذه التقارير، هو عدم الاكتفاء بلغة الأرقام والجداول - على أهميتها- وإبراء الذمة، والبحث عن الأعذار، بل ينبغي الانتقال إلى الوقوف عند كنه التظلمات باعتباره منطلق التغيير والإصلاح والتغلب على المطبات.
يجب أن نسعى لأن يكون التقرير، وما يمكن أن يكون ملاحظا عليه من المؤسسة مبعث أمل لإبراز الإضافات، والإسهام في إغناء المكتسب الإداري الجيد الذي لابد أن يتنافس فيه المتنافسون.