11334 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) هذا وتجد المؤسسة نفسها، مرة أخرى، مضطرة إلى الإشارة إلى الإدارات التي لم توافها بتقاريرها السنوية، رغم مراسلتها في الموضوع. وهذه الإدارات هي :
الرقم الترتيبي القطاع المعني بالتقرير
1 تعاضدية التربية الوطنية
2 قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
3 الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية
كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة، وتنفيذا للتعليمات المولوية السامية الرامية إلى تفعيل جميع اختصاصات المؤسسة، ستسعى في الإبان، إلى إعمال ما يخولها القانون من صلاحيات في هذا الموضوع.
ثانيا: الملاحظات العامة المشتركة بين جل التقارير المتوصل بها
يمكن إجمال الملاحظات العامة المشتركة بين جل التقارير القطاعية المتوصل بها في ملاحظات شكلية وأخرى موضوعية؛
1) من الناحية الشكلية:
• عدد كبير من التقارير لم يتم رفعها إلى وسيط المملكة تحت إشراف رئيس الإدارة، وتم الاكتفاء بتوقيعها من لدن المخاطب الدائم، والمؤسسة لا تثير هذا من باب الانتقاص أو العتاب، وإنما من باب حرصها على مراعاة الإرادة التشريعية المعبر عنها في المادة 26 المذكورة أعلاه؛
• التوصل بعدة تقارير تخص وحدات إدارية تابعة لنفس القطاع الحكومي ، كل تقرير على حدة، وهو ما يعني غياب الرؤية المندمجة قطاعيا للتعامل مع تظلمات المواطنين، وتغليب الحلول المنفردة في التعامل معها، مما يثير التساؤل حول مستوى انسجام هذه الحلول واستدامتها، وحول مستوى التواصل والتنسيق الداخلي، خاصة بالنسبة للقطاعات التي لم تعين من ضمن هياكلها مخاطبا رسميا للمؤسسة.
2) من الناحية الموضوعية:
• أغلب تقارير الإدارات عبارة عن جرد إحصائي لما تم تداوله بينها وبين المؤسسة من شكايات ومراسلات. وحتى على هذا المستوى، بنجلت المؤسسة بعض الاختلافات العددية بين ما هو ممسوك بقاعدة المعطيات المتوفرة لديها، وما جاءت به تلك التقارير؛ • عدم تضمين بعض التقارير المتوصل بها ما اتخذه القطاع من إجراءات بغية تحسين هياكل الاستقبال، وتسهيل الولوج إلى
المعلومة، وتبسيط المساطر الإدارية.
• والأكيد أن لكل قطاع عمومي، العديد من الإجراءات المتخذة من أجل تجويد خدماته، والعناية بمرتاديه، ولذلك سيكون من المناسب أن تتضمن التقارير المقبلة ما قامت به القطاعات الإدارية في هذا المجال وما حققته على أرض الواقع، إبرازا للمجهودات المبذولة.
• انتظار بعض الإدارات فرصة إعداد التقرير السنوي، قصد إمداد المؤسسة بالأجوبة المخصصة لشكايات المواطنين الموجهة لها، في حين كان عليها موافاتها بهذه الأجوبة داخل الأجل المحدد لذلك، وأثناء تداول الملف، مما يؤثر بشكل واضح على زمن معالجة التظلمات، ووضعية القطاع من خلال محددات التحليل المعتمد من المؤسسة في تقريرها السنوي الذي يهم فقط ما تم اتخاذه من إجراءات خلال السنة موضوع التقرير أي بين فاتح ينايرو 31 دجنبر؛
• عدم تخصيص حيز في تقارير بعض المخاطبين الدائمين لبيان بعض الصعوبات التي تحول دون قيامهم بمهامهم على الوجه المطلوب، وذلك اعتبارا لدور المؤسسة كقوة اقتراحية.
• عدم تمييز بعض التقارير بين الشكايات الجديدة المحالة عليها برسم السنة موضوع التقرير، والشكايات المحالة عليها برسم سنوات سابقة، مع استمرارية معالجتها خلال السنة موضوع التقرير.