عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11341
والملاحظ هو وجود تأخر نسبي في موافاة المؤسسة بعناصر الجواب عن الشكايات المعني بها القطاع. لذا، والمؤسسة واعية بالإكراهات التي قد يواجهها القطاع في هذا الشأن، ومسجلة لبعض المكتسبات المحققة، فإن المعول عليه هو مضاعفة مجهوداته لتسوية ما بقي من شكايات،
كما يقتضي الأمر، ضخ اعتمادات إضافية ليتأتى لهذا القطاع مواجهة الديون المترتبة بذمته.
28) تقرير وزارة الداخلية
أفادت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أنها توصلت من المؤسسة ب 94 شكاية. وبالرجوع إلى قاعدة التطبيقات المتوفرة لدى المؤسسة، نجد أن هناك تطابقا في الأرقام. وقد سجلت هذه السنة انخفاضا في عدد الشكايات الموجهة لذات القطاع، ومرد ذلك ما ارتكنت إليه المؤسسة من مراسلة كل على حدة من الإدارة المركزية أو الولاة والعمال أو الجماعات الترابية.
وتتمحور مواضيع الشكايات التي وجهت إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية حول طلبات التعويض عن نزع الملكية، وتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة عندما يتبين أن الجماعة الترابية المعنية لا تتوفر على الموارد المالية الكافية لتغطية ذلك ، كما همت الشكايات مراجعة بعض قرارات المجالس النيابية بخصوص أراضي الجموع، وتسويات الوضعيات الإدارية والمالية والمعاشية للمنتسبين للقطاع، ومستحقات الصفقات والتوريدات. وقد تمت الإجابة عن معظم هذه الشكايات.
وتثمن المؤسسة المجهود المبذول من لدن المفتشية العامة في تحليل مواضيع الشكايات المحالة عليها، والتعجيل بموافاة المؤسسة بالأجوبة عنها، سواء تلك المتعلقة بها أو بالعمالات والأقاليم.
29) تقرير قطاع المياه والغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
وافى قطاع المياه والغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المؤسسة بتقريره السنوي برسم سنة 2018، أكد فيه أنه توصل بما مجموعه 16 شكاية، تمت معالجتها. وتتمحور مواضيعها حول الوضعية العقارية لبعض الأراضي التي شملها التحديد الغابوي، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتسوية الوضعية المعاشية لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالنسبة للأعوان المياومين، والترخيص لمحمية القنص، والاستفادة من المنتوج الغابوي، علما أن تعثر تسوية بعض الوضعيات المعاشية مرده تعدد وتقطع فترات العمل واتساع رقعة المجال الغابوي، مما كانت له آثاره على الوقوف على أحقية بعض الوضعيات
كما تطرق التقرير للإجراءات التي اتخذها القطاع من أجل تحسين بنية الاستقبال، والتجاوب مع شكايات المرتفقين، وتسهيل ولوجهم إلى المعلومة.
30) تقرير صندوق الإيداع والتدبير
أكد صندوق الإيداع والتدبير في تقريره برسم سنة 2018، أنه توصل من المؤسسة بما مجموعه 145 شكاية، خمسة منها تهم قطب تدبير الادخار، ترمي إلى تمكين المتظلمين من مستحقاتهم عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والتي تكون مودعة بالصندوق. و135 شكاية تتعلق بقطب الاحتياط، 52 منها تتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، و83 تهم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتتمحور مواضيعها حول طلبات الزيادة في الإيراد بالنسبة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتسوية الوضعية المعاشية للمنخرطين به. أما الخمس شكايات المتبقية، فإنها تندرج ضمن اختصاص الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صوناداك»، التي تتمحور حول الاستفادة من التعويض بالنسبة للأسر القاطنة في الدور الآيلة للسقوط، أو تلك المتعلقة بإعادة إيواء قاطني بعض الأحياء التي تقررت إعادة هيكلتها.
وتسجل المؤسسة تجاوب الصندوق مع تدخلاتها وبحثه سبل تسوية الملفات المعروضة عليه، علما أن العديد منها، ولاسيما ذات الصلة برواتب المعاش قد تمت تصفيتها.