11766 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
كما أن التعبئة من خلال الأنترنت توفر للأفراد العديد من المزايا، نذكر منها :
• عدم الكشف عن هوية المستعمل، مما يسمح له بالحرية في التعبير وفي نشر الأفكار (سواء كانت جيدة أو سيئة) دون خوف من المتابعة؛
• تضاؤل مظاهر الاختلاف بين أعضاء المجموعة الذين يلتفون عموما حول قضية أو موضوع مشترك؛
• تواصلٌ وتبادلٌ آنِيٌّ للمعلومات يُمَكِّن من انتشارها على نطاق واسع وبوتيرة سريعة، مما أحدث تحولا عميقا في مفهوم توقيت رد الفعل السياسي وفي تعاطي الأجهزة الأمنية مع الحركات الجماهيرية التي غالبا ما تكون تحركاتها غير متوقعة،.
تؤثر شبكات التواصل الاجتماعي تأثيرا مهما في البنيات التقليدية للتنظيم السياسي ولتدبير الفضاء العام. فبينما سمحت هذه الشبكات بإعادة تملك المجال العام من لدن شبيبة كان يعتقد أنها غير مهتمة بالشأن السياسي، فقد ساهمت في الوقت نفسه في خلق مسافة بين هذه الفئة وبين الأحزاب السياسية والنقابات، بوصفها قوى تقليدية للتعبئة الاجتماعية وتنظيمات وسيطة. وبالإضافة إلى عدم لجوء الحركات الاحتجاجية إلى هذه الهيئات من أجل التعبير عن مطالبها، نجد أن هناك انعداماً حقيقيا للثقة في فعاليات الوساطة التقليدية، بما فيها منظمات المجتمع المدني، بل وحتى في الحكومة. بل إن أزمة الثقة هذه قد تحدو بالمحتجين إلى رفض وساطة تلك الفعاليات، كما لوحظ خلال احتجاجات الحسيمة.
إن هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج، تسائل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين التقليديين، وتقتضي منهم الانخراط في هذا «الفضاء الجديد للتعبير، الذي يتسم بعدم أو بقلة خضوعه للتقنين، وبعدم اندماجه في الحقل السياسي"» وذلك حتى لا يتم «تجاوزهم». وبالإضافة إلى أن حضور هؤلاء الفاعلين في وسائل الإعلام الافتراضية الجديدة أضحى ضرورة، فإنه يتعين عليهم أيضا إعادة النظر في طريقة تنظيم هيئاتهم لتتماشى مع البنيات الجديدة ذات التنظيم الأفقي، دون إغفال العمل على تحليل الأسباب التي جعلت تلك الهيئات تعاني من أزمة مصداقية، ومن ثم تقديم الإجابات اللازمة لتعديل الوضع.
بمعنى آخر، إن الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات مدعوة، أمام هذه التحولات الجديدة، إلى إعادة النظر في مضمون خطابها (التحلي بالواقعية والتأقلم مع الفئات المستهدفة)، وكذا في طرق عملها وهياكلها التنظيمية وتركيبة أعضائها (فتح مجال أكبر للشباب والنساء)، ووسائل وكيفيات تواصلها. لقد بات على هذه الهيئات تجديد نفسها حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بالأدوار المُناطة بها بموجب الدستور.
من جهة أخرى، يعكس التطور والانتشار الذي حققته هذه الأشكال الجديدة للتعبير، وجود حاجة ومطلب لدى المواطنين في المزيد من الشفافية وفي تمكينهم من المشاركة بشكل أكثر فعالية في تدبير الشأن العام. وتسلط هذه الظاهرة، التي ليست حكرا على المغرب بل تشهدها بلدان العالم، الضوء على الجدلية القائمة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، والتي حاول دستور سنة 2011 تقديم إيجابات لها. وسيتم في الجزء الموالي تقييم تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور المملكة وكذا سبل تعزيزها، في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية، من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين.
65 - المصدر نفسه
66 - Maxime de Blasi, « Les réseaux sociaux, comme leviers des mobilisations et des révolutions : le «printemps arabe» n'annonce-t-il pas l'été des démocraties occidentales ? » Journal, le Monde, 8 juillet 2011. https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/07/08/les-reseaux-sociaux-comme-leviers-des-mobilisations-et-des-
revolutions_1544849_3232.html