BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 138

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11790 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

1.1.3.1 الإحالات

في إطار الإحالات، واصلت اللجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية الاشتغال على الإحالة الواردة من رئيس الحكومة بشأن «الاستراتيجية الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ومخطط عمل لتنفيذها». 2.1.3.1 الإحالات الذاتية

في إطار الإحالات الذاتية، واصلت اللجنة الدائمة الاشتغال على التقريرين التاليين:

• النظام الجبائي في المغرب؛

• الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا .

2.3.1 اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية

عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنيّة، التي تترأسها السيدة نجاة سيمو ومقرّرها السيد محمد مستغفر، 90 اجتماعًا سنة 2018 بمعدل مشاركة تجاوز في المتوسط 43 في المائة. 1.2.3.1. الإحالات

لم يتلقَّ المجلس أيّة إحالة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية. 2.2.3.1. الإحالات الذاتية

في إطار الإحالات الذاتية، أعدت اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية التقريرين التاليين: • المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة؛

• الهجرة وسوق الشغل.

المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة

تمت المصادقة على التقرير والرأي المستمد منه بالإجماع خلال الدورة 82 العادية للمجلس المنعقدة في 25 يناير 2018. وقد تطلب إعداد هذا التقرير تنظيم سلسلة من جلسات الإنصات مع 29 فاعلاً ينتمون إلى هيئات حكومية وغير حكومية.

ويهدف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اقتراح السبل الكفيلة بجعل المناولة رافعة للعمل اللائق وحاجزا أمام الهدر الاجتماعي والمنافسة غير المشروعة.

ويؤكد المجلس على ضرورة توفير رؤية شمولية لمسألة المناولة تضمن التقائية السياسات العمومية التنموية بشأن تطوير التشغيل اللائق وتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد أجندة وطنية للعمل اللائق على غرار أجندة العمل اللائق الدولية التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية لتركيز برامجها صوب هذا الهدف لا سيما أن التحولات العميقة التي همَّت نُظُم الإنتاج على الصعيد الدولي من شأنها توسيع مجال الأنشطة غير المنظمة خاصة أن التقنيات الرقمية الجديدة التي تسمح بالتعامل عبر منصات التعاون دون التقيد بأدنى الالتزامات الاجتماعية، مما يهدد بانتقال أنشطة بأكملها إلى الاقتصاد غير المنظم.

· فهرس العدد 6842 ·