11716 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
• تعزيز البرامج الاجتماعية لمحاربة النسب المتزايدة للهدر المدرسي
تميز الدخول المدرسي برغبة في تحسين ولوج التلاميذ إلى البرامج الاجتماعية الموجهة إلى قطاع التربية، سيما في ضوء ارتفاع معدلات الهدر المدرسي خلال الموسم الدراسي 2018-2017، حيث انتقل إلى 315.273 تلميذ وتلميذة، عوض 279.176 تلميذ وتلميذة خلال السنة المنصرمة. وهكذا، حددت الوزارة الوصية الأهداف التي يتعين تحقيقها من حيث تغطية برامج «تيسير» و«مليون محفظة»، والإيواء، والمطاعم، والنقل المدرسي، وغيرها. ومع ذلك، فإن هذه البرامج تواجه منذ إطلاقها عدة أوجه قصور على مستوى الحكامة والتنزيل والاستهداف،
وفي هذا الصدد، اعتمد برنامج تيسير، الذي أطلق في سنة 2008، على آلية استهداف تستند على تلك المعتمدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ألا وهي الجماعات القروية الأكثر فقراً التي تغطيها المبادرة. وقد اصطدمت آلية الاستهداف الخاصة ببرنامج تيسير بالعديد من المعيقات التي حدت من نجاعته، ذلك أن الاستفادة من البرنامج ترتكز على معيار الموقع الجغرافي للأسرة وليس على معيار موارد الأسرة. وقد نجمت عن ذلك وضعية شاذة وجدت معها أسر معوزة مستقرة في جماعات لا يغطيها البرنامج نفسها مقصية من الاستفادة، بينما تستفيد من الدعم أسر أقل فقرا وهشاشة مستقرة في جماعات يشملها برنامج تيسير. وعلاوة على ذلك، تُسجَّل أوجه قصور على مستوى حكامة وتمويل البرنامج من قبل صندوق دعم التماسك الاجتماعي" . وبغية تجاوز هذه المصاعب والعمل على محاربة الهدر المدرسي بطريقة ناجعة، أطلقت الوزارة الوصية ورشاً لإصلاح البرنامج بدءاً من الموسم الدراسي 2018.-2019 ومن بين التدابير الرئيسية المتخذة في هذا الصدد الرفع من حجم الميزانية المرصودة، والتي واكبها ارتفاع عدد المستفيدين، وتغيير في معايير الاستفادة من البرنامج ووتيرة التحويلات المالية. واستهدفت هذه التدابير خفض نسبة الهدر المدرسي من 5.7 إلى 2.5 في المائة برسم الدخول المدرسي 2021-2022 في التعليم الابتدائي بالوسط القروي، ومن 12 إلى 6 في المائة في موسم 2021-2022 بالنسبة لطور التعليم الإعدادي (في الوسطين الحضري والقروي).
رغم ذلك، لم يتغيّر مبلغ الاعتمادات المالية المرصودة، علماً أن هذه الاعتمادات تعد بلا شك أحد العوامل الرئيسية لتشجيع الأسر على الإبقاء على أطفالها في فصول الدراسة وعدم توجيههم للعمل، حيث ظل مبلغ المنحة يتراوح بين 60 درهما و140 درهما لكل تلميذ حسب المستوى الدراسي، وفي حدود ثلاثة أطفال لكل أسرة. ويبقى هذا المبلغ هزيلاً مقارنة بالبلدان الأخرى التي تعتمد برامج مماثلة للتحويلات النقدية المشروطة. وتمثل هذه التحويلات ما بين 4 و5 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، في حين أن هذه الاعتمادات تصل في المتوسط إلى 20 في المائة في البلدان التي تعتمد برامج مماثلة للتحويلات النقدية.
وبالنسبة لبرنامج «مليون محفظة»، سجَّل الموسم الدراسي 2018-2019 تأخراً في توزيع اللوازم الدراسية على المستفيدين البالغ عددهم 4.3 مليون مستفيد من هذا البرنامج. وينبغي إعادة النظر في نظام إعارة الكتب المدرسية، لكون هذه الأخيرة قد تكون في حالة مهترئة عند إعادة تسليمها للتلاميذ، مما قد يؤثر سلباً على قدرتهم على التعلم.
وفي ما يتعلق ببرامج المطاعم والداخليات المدرسية، التي يشكل غيابها أحد العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الهدر المدرسي في الوسط القروي، فقد ارتفعت الميزانية المرصودة لها برسم الموسم الدراسي 2018-2019 بنسبة 63 في المائة مقارنة بالموسم الدراسي السابق، بغلاف مالي يقدر ب 1.4 مليون درهم، لفائدة 4.3 ملايين تلميذ وتلميذة. ومع ذلك، وعلى الرغم من الارتفاع المهم لعدد الداخليات والمطاعم المدرسية التي تم بناؤها خلال السنوات العشر الماضية، لا يزال العالم القروي يعاني من خصاص في هذه البنيات. وفي هذا الصدد، 31 - تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي، غشت 2018