11718 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
العوامل الأخرى التي تساهم في تغذية الفوارق الاجتماعية وفي مجال التعليم القائمة بين الوسطين القروي والحضري. فعلى سبيل المثال، ينبغي تسريع الولوج إلى تعليم أولي عصري وجيد في الوسط القروي، بما يُمَكن التلاميذ من تنمية مداركهم في سن مبكرة والاندماج في الوسط المدرسي ومن ثم التصدي للهدر المدرس في سن مبكرة. وأخيرًا، وبالنظر إلى أن أي مشروع تربوي لا يمكنه النجاح في غياب الانخراط الكلي للمدرسين وتملكهم للحوافز الضرورية، يتعين إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاجتماعية التي يواجهها المدرسون في المناطق القروية النائية، من خلال تحسين ظروف السكن والتنقل والتفكير في برامج لتشجيع مزاولة مهنة التدريس في المناطق القروية.
2.12.1. التكوين المهني: ضعف التنسيق بين السياسات الاقتصادية القِطاعيّة يضرّ بجوْدة العرْض إنَّ جعل التكوين المهني محركاً حقيقياً لتشغيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل يعد رهاناً ذا أهمية كبرى لبلادنا. فبطالة الشباب هي، لعدة اعتبارات، واحدة من الانشغالات الرئيسية: أولاً، لأنها تكشف عن عدم الملاءمة بين سياسات التربية والتعليم وسياسات التشغيل، وثانياً لأنها تخلف إقصاء وتهميشا اجتماعيا للشباب، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وقوع توترات اجتماعية، كما كان عليه الحال مؤخراً بين سنتي 2016 و2018 في عدة مناطق من البلاد شهدت احتجاجات قادها الشباب، سيما ضد ارتفاع معدلات البطالة في صفوفهم. وهذه الإشكالية ليست نِتاج اليوم، بل هي نتاج تضافر أوجه قصور عدة في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين المهني. ففي الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط السنوي للهدر المدرسي في بلادنا حوالي 300.000 تلميذ وتلميذة، فإن منظومة التكوين المهني التي من المفترض أن تمكن من امتصاص جزء من هؤلاء المنقطعين عن الدراسة، ظلت لفترة طويلة لا تملك أي رؤية تكفل لهذا القطاع الاضطلاع بدوره كمُيَسِّر لإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لهؤلاء الشباب. ونتيجة لذلك، فإن حوالي 25 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يزاولون عملا ولا يتلقون تعليما أو تدريبا (34(NEETS، مما يتسبب في خسائر اقتصادية للبلاد.
وفي هذا الصدد، وبينما سُجِّل ارتفاع في عدد خريجي مؤسسات التكوين المهني بشكل كبير خلال العقد الماضي، وخاصة أولئك الذين تستقبلهم مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فإن هذا القطاع لم يعرف بلورة استراتيجية تنموية ترتكز على رؤية ذات بعد استشرافي لحاجيات سوق الشغل ومندمجة بما يكفي مع الاستراتيجيات القطاعية الرئيسية التي وضعتها بلادنا. ومن المؤكد أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2015-2021 قد مكن من تملك رؤية تستند إلى محاور استراتيجية وتدابير ملموسة للنهوض بالقطاع3، مدعومة بزيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية للتلاميذ36، إلا أن الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني تواجه مصاعب عدة في تنزيل التدابير الرامية إلى إنجاح هذا الورش وتحقيق نتائج تتجاوز مجرد رفع أعداد المسجلين في أسلاك التكوين المهني.
وإذا كان نجاح أي استراتيجية للتكوين المهني يقاس من خلال قدرتها على تيسير الإدماج الاجتماعي والمهني للخريجين وتزويد سوق الشغل بالكفاءات التي تستجيب لحاجياتها، فإن ذلك يقتضي إرساء تنسيق وثيق بين الاستراتيجيات القطاعية واستراتيجية التكوين المهني. فعلى سبيل المثال، وضعت وزارة التشغيل الاستراتيجية الوطنيّة للتشغيل 2015-2025 بالموازاة مع تقديم القطاع الحكومي الوصي عن التكوين المهني للاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021-2015، في غياب أي التقائية بين هاتين السياستين العموميتين. وينطبقُ الشّيءُ
. الأشخاص الموجودون خارج دائرة التعليم والتلي ، i( in ) ) e l ia)
35 - انظر التقرير السنوي لسنة 2016، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
36 - بالأساس في طور التكوين الأولي، حيث ارتفع عدد المستفيدين منه بنسبة 12 في المائة بين الموسمين 2016-2015 و2017-2018