11738 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
تعد البلدان الإفريقية من بين البلدان الأكثر عرضة لانعكاسات الاحتباس الحراري:
تعتبر القارة الإفريقية من بين المناطق التي من المحتمل أن تكون الأكثر تأثراً بظاهرة الاحتباس الحراري، لما أن هذه التداعيات ستكون أكثر حدة إذا ما ارتفع متوسط درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين. ومن المحتمل أن ترتفع درجات الحرارة في إفريقيا بدرجة أعلى من المتوسط العالمي وقد يكون لذلك تداعيات خطيرة على الصحة وعلى الهجرة جراء التغيرات المناخية وعلى الأمن الغذائي. وفي هذا الصدد، يُتوقع أن تكون فترات الجفاف في القارة أكثر تواتراً، سيما في إفريقيا الغربية، وغرب منطقة الساحل، وشمال إفريقيا، ووسط إفريقيا وجنوب غرب القارة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الإنتاج والإنتاجية في القطاع الفلاحي، وعلى الثروة الحيوانية، كما أنه قد يقلص بشكل كبير من دخل الفلاحين المحليين، سيما صغار الفلاحين الذين يزاولون الفلاحة المعيشية. ومن شأن هذه الانعكاسات أن تعيق تحقيق أهداف التقليص من معدلات الفقر والهشاشة.
ويمكن أن يخلف ارتفاع درجات حرارة البحار، سيما في واجهتي القارة المطلتين على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، انعكاسات سلبية على الثروات السمكية للبلدان الساحلية.
وإذا كانت التوقعات تشير إلى أن منطقة الساحل ستكون من بين أكثر المناطق عرضة لخطر الاحتباس الحراري، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من مخاطر نشوب نزاعات سياسية ومسلحة في المنطقة.
إن خطر تزايد عدم انتظام صبيب بعض الأنهار الرئيسية في إفريقيا وتراجع حجمها قد يزيد من تعقيد الوضع، بل قد يزيد من حدة التوترات بين البلدان التي يعبرها نهر واحد (كنهري النيل أو زامبيزي). وفي هذا السياق، فإن هشاشة القارة الإفريقية إزاء مختلف التغيرات المناخية تسائل قدرتها على تمويل تدابير التأقلم مع هذه التغيرات والتخفيف من حدتها، بالنظر إلى أن الموارد المالية لمعظم بلدان القارة تظل محدودة، مما يقتضي اتخاذ مبادرات ذات بعد تضامني أكبر وأكثر سخاء من قبل المجتمع الدولي.
2.3.1. التطورات الأخيرة في مجال الانتقال الطاقي: تواصل تنفيذ المشاريع الطاقية المبرمجة
في مجال الطاقات المتجددة، حافظ المغرب على وتيرة مستقرّة على مستوى إنجازِ مختلف المشاريع الطّاقية، الشّمسية والريحيّة.
وتندرج هذه الجهود ضمن الالتزام الذي أخذته بلادنا على عاتقها بتعزيز حصة الطاقات المتجددة في تركيبتها الطاقية، إلى حوالي 42 في المائة من القدرة الكهربائية بحلول سنة 2020 وإلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، بدلا من 35 في المائة المسجلة حاليا. ومن شأن تحقيق هذا الطموح أن يقلص من التبعية الطاقية للمملكة على مستوى الواردات. فعلى الرغم من التراجع الطفيف لنسبة التبعية الطاقية في المغرب سنة 2008، فإن هذه النسبة لا تزال مرتفعة، إذ بلغت حوالي 93 في المائة سنة 2017.
وخلال سنة 2018، تم إحراز تقدم مهم في العديد من الجوانب في سياق تعزيز قدرات توليد الطاقة الكهربائية، نذكر منها على وجه الخصوص: