عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11751
ويؤدي نزيف الكفاءات في المحصلة إلى أن بلدانا أخرى هي من تستفيد من النفقات المُستثمَرة من أجل تكوين هذه الكفاءات وطنيا. وهو وضع مقلق بالنظر لكون الكفاءات التي عليها إقبال أكبر، مثل الأطباء والمهندسين، تدخل ضمن التخصصات العمومية ذات الاستقطاب المحدود، والتي تكون الكلفة السنوية للتسيير اللازمة لتكوين الطالب فيها أعلى من تلك اللازمة لتكوين الطالب في المسالك ذات الاستقطاب المفتوح، حيث تبلغ حوالي 39.600 درهم سنويا للطالب الواحد 50.
لقد حاول المغرب وضع آليات لتشجيع انتظام المغاربة المقيمين بالخارج في إطار شبكات من أجل الاستثمار الأمثل للروابط مع هذه الكفاءات. وقد تم في هذا السياق، وضع العديد من الآليات مثل برنامج «فينكم» والمنصة الرقمية «مغربكم» لتجميع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وكذا برنامج رواد الأعمال (Business Leaders) الرامي إلى تعبئة المقاولين من مغاربة العالم. غير أنه وعلى الرغم من هذه الجهود، لم ينجح المغرب في التخفيف من ظاهرة هجرة الكفاءات. وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تفسر هذا الإخفاق، والتي يرتبط أغلبها بمجال الحكامة، والانخراط غير الكافي للفاعلين المعنيين، وضعف التنسيق بينهم، ونقص وضوح الرؤية بالنسبة للكفاءات المستهدفة، فضلا عن عدم كفاية التحفيزات والفرص التي تقدم لهم، إلخ؟ .
وفي هذا الصدد، لا يمكن بالطبع تقييد حرية المواطنين المغاربة في اختيار وجهتهم، ذلك أن الفصل 24 من الدستور ينص صراحة على أن حرية التنقل هي حق مكفول للجميع'. علاوة على ذلك، أظهرت التجارب الحديثة أنه لا يكفي العمل فقط على ضمان التواصل بين الكفاءات المغربية في الخارج وبلدها الأصلي. لذا، يتعين العمل أيضًا على تعزيز جاذبية بلادنا، عبر معالجة بعض أوجه القصور التي دفعت هذه الكفاءات إلى مغادرة أرض الوطن أو تلك التي تثنيها عن العودة. وينبغي أن ترتكز الجهود بشكل أكبر على كيفية تحفيز الكفاءات المهاجرة على العودة وإقناع الذين يفكرون في الهجرة بالعدول عن الفكرة، من خلال النهوض بظروف العمل والمعيشة ومناخ الأعمال والبحث العلمي. ومن شأن هذه المبادرات أن تمكِّن من خلق فرص كفيلة بتشجيع المغاربة المهاجرين على المساهمة في مسيرة تنمية بلدهم الأصلي.
ومن المؤكد أنه لا توجد حلول تلقائية، لكن الوقوف على تجارب بعض البلدان الصاعدة أو النامية يمكُن من قتراح بعض مداخل العمل الممكنة وبعض التوصيات التي يمكن دراسة إمكانية تنزيلها في حالة المغرب: • يتعين أولاً إعادة النظر في برنامج تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، بما يُمَكِّنُ من جعله استراتيجية
أكثر اندماجا تحل محل المقاربة المعتمَدة والقائمة على برامج وآليات معزولة («فينكم) (Fincome)، «مغربكم) )وهذا يقتضي تركيز العمل على عوامل الجاذبية المتعددة الأبعاد للبلاد، والتي تل i e el )) نخراط فاعلين عموميين وخواصاً ينتمون إلى مختلف القطاعات. ويجب تنفيذ الاستراتيجية المعنية بكيفية مندمجة ومنسَّقة، لتحقيق أهداف محددة بشكل دقيق ووفق برنامج زمني محدد سلفاً، وبناءً على الانخراط التام لجميع الفاعلين المعنيين؛
• تعزيز وإغناء خارطة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج عبر اقتراح معلوماتِ أوفى وتصنيفِ أَدَقِّ للكفاءات. وينبغي أن ترتكز هذه الخريطة على استهداف دقيق يراعي المسارات المهنية ومجالات التخصص. بالمقابل، وبغية ضمان مطابقة أمثل للمؤهلات المتوفرة لدى الكفاءات المغربية بالخارج مع حاجيات البلاد، من الأهمية بمكان أن تتضمن كل استراتيجية قطاعية وطنية تحديدا دقيقا لحاجياتها من الكفاءات والتخصصات؛
50 - أرقام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
5 - للاطلاع على تفاصيل أوفى عن أوجه القصور التي تعتري المقاربة المغربية المعتمدة في مجال تعبئة الكفاءات المقيمة بالخارج يمكن الرجوع للدراسة التي جرى نجازها حول تعبئة الكفاءات المقيمة بالخارج، بطلب من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبشؤون الهجرة في إطار برنامج شراكا
52 - «حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون»، الفقرة 4 من الفصل 24 من دستور المملكة