BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6843 بتاريخ 30 دجنبر 2019، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6843 ·

11896

عدد 6843 - 3 جمادى الأولى 1441 (30 ديسمبر 2019)

الجريدة الرسمية

2 - (تفعيل الضمان)

لا يمكن تفعيل هذا الضمان إلا بعد نشر قرار رئيس الحكومة بالإعلان عن حدوث واقعة كارثية في الجريدة الرسمية.

3 - (التصريح بالحادث)

يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها ما لم يتم تمديد هذا الأجل من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المذكور في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة.

يمكن أن يُصرح بالحادث المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من طرف الضحية.

4 - (نطاق الضمان)

لا يطبق أي شرط من شأنه أن يجعل نطاق الضمان مشروطا أو يقلصه، باستثناء الشروط التي :

أ) تطبق بقوة القانون ؛

ب) تحدد المكان أو الأماكن المنصوص عليها في عقد التأمين ؛ ج) تندرج ضمن الشروط المحددة في هذا الملحق.

5 - (تقييم الأضرار)

يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية أو لذوي حقوقها بسبب وفاتها أو فقدانها، برسم هذا الضمان وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، دون الأخذ بعين الاعتبار قسط مسؤولية الضحية، مع مراعاة أحكام المادة 17 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر،

6 - (تخفيض التعويض ومنح تسبيق عنه)

يمكن أن تكون التعويضات برسم هذا الضمان موضوع تخفيض وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3967.19 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد الأسقف الإجمالية للتعويض برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وشروط وكيفيات تخفيض التعويض المذكور، وكذا منح التسبيق عن التعويض. وفي هذه الحالة، يتم منح تسبيق عن التعويض وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار المذكور.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4150.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ونسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان وكذا أسقفه ومبالغ خلوص التأمين.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتين 248 و2 -248 منه ؛

وعلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، لاسيما المادة 2 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.1009 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتين الأولى و2 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لاسيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ؛

وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها، كما وقع تتميمه ؛

وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ؛ وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 248 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، تحدد أسقف الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ومبالغ خلوص التأمين برسم كل واقعة كارثية كما يلي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6843 ·