11898
عدد 6843 - 3 جمادى الأولى 1441 (30 ديسمبر 2019)
الجريدة الرسمية
عندما يغطي العقد عدة أموال مشار إليها في 5) و6) من الجدول السالف الذكر، يطبق السقف المحدد في الفقرة الثانية أعلاه عن كل مال.
المادة 3
يحدد القسط أو الاشتراك المتعلق بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية الذي يغطي الأضرار اللاحقة بعربة برية ذات محرك أو مقطورة أو شبه مقطورة، الممنوح برسم عقد تأمين الأضرار اللاحقة بالأموال المنصوص عليه في البند 1 من المادة 64-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، في 1,5%من القسط أو الاشتراك المتعلق بضمان أو بضمانات الأضرار الأخرى التي تلحق بالعربة أو المقطورة أو شبه المقطورة الممنوح بموجب العقد المذكور.
المادة 4
يحدد القسط أو الاشتراك المتعلق بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-3 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، والممنوح بموجب عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية التي تلحق بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، في نسبة من القسط أو الاشتراك المتعلق بضمان المسؤولية المدنية السالف الذكر تساوي :
-2% بالنسبة للعربات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين ؛ - 3,5 بالنسبة للعربات المخصصة للاستعمالات الأخرى. المادة 5
يحدد القسط أو الاشتراك المتعلق بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-4 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، والممنوح بموجب عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية التي تلحق بالأغيار غير مأموري المؤمن له الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقد المذكور، في 2% من القسط أو الاشتراك المتعلق بضمان المسؤولية المدنية المذكور.
المادة 6
تحدد نسبة العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في 3% من القسط أو الاشتراك المتعلق بهذا الضمان صافي من الرسوم.
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3967.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد الأسقف الإجمالية للتعويض برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وشروط وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 7 -64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.1009 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة الأولى منه ؛
وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،
قرر ما يلي:
المادة الأولى يحدد السقف الاجمالي للتعويض برسم كل واقعة كارثية في : - ثلاثة (3) ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب
فيها إلى عامل طبيعي ؛
- ثلاثمائة (300) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
يحدد السقف الاجمالي للتعويض برسم كل سنة في :
- تسعة (9) ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب
فيها إلى عامل طبيعي ؛
- ستمائة (600) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
المادة 2
بعد نشر قرار رئيس الحكومة بالإعلان عن حدوث واقعة كارثية، يتم تقييم حجم الأضرار الناتجة عن الواقعة المذكورة استنادا، لاسيما إلى التقييم الإجمالي الأولي للأضرار المنجز من طرف لجنة الخبرة المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).