عدد 6843 - 3 جمادى الأولى 1441 (30 ديسمبر 2019)
11889
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3485.19 صادر في 10 ربيع الأول 1441 (8 نوفمبر 2019) بتغيير وتتميم قرار وزير المالية والتجارة والصناعة التقليدية رقم 1253.97 الصادر في 6 رجب 1418 (7 نوفمبر 1997) بتحديد الإجراءات المتعلقة بتسيير الأرصدة الاحتياطية والاحتياطيات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد وكذا توزيع الموارد على الاستخدامات المرخص بها.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بعد الاطلاع على قرار وزير المالية والتجارة والصناعة التقليدية رقم 1253.97 الصادر في 6 رجب 1418 (7 نوفمبر 1997) بتحديد الإجراءات المتعلقة بتسيير الأرصدة الاحتياطية والاحتياطيات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد وكذا توزيع الموارد على الاستخدامات المرخص بها، كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1606.10 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي 2010)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المادة الخامسة من قرار وزير المالية والتجارة والصناعة التقليدية رقم 1253.97 المشار إليه أعلاه، الصادر في 6 رجب 1418 (7 نوفمبر 1997) :
«المادة الخامسة. - تقبل القيم..
«1 - .
«2 - السندات المقيدة. إصدارها «على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشهادات الإيداع، ...... «.. . من أصولها في «سندات الديون، وشهادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم 33.06 «المتعلق بتسنيد الأصول، وذلك في حدود 15% من الاستخدامات ؛
«3 - الأسهم المقيدة.. ........ وحصص أو أسهم «هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الخاضعة للقانون رقم 41.05 «المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وحصص صناديق «.. الاستخدامات :
«4 - الممتلكات . بالمالية «وحصص وأسهم هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وذلك في حدود «15% من الاستخدامات.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1441 (8 نوفمبر 2019).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 64-6 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.1009 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 2 منه ؛
وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله، كتابة أو شفويا مقابل وصل أو بواسطة أي وسيلة أخرى تثبت التوصل، بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها ما لم يتم تمديد هذا الأجل من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المذكور في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة.
يجب أن يتضمن الإشعار البيانات والمعلومات التالية :
1 - هوية المصرح ؛
2 - رقم بوليصة التأمين واسم المؤمن أو المؤمنين أو أي معلومة أخرى تمكن من التعرف على عقد التأمين ؛
3 - أرقام بوليصات التأمين الأخرى، عند الاقتضاء، التي تغطي الخسائر أو الأضرار موضوع الإشعار مع الإشارة إلى أسماء المؤمنين المعنيين ؛
4 - تاريخ ومكان الحادث ؛
5 - طبيعة الواقعة التي تسببت في الأضرار موضوع الاشعار ؛ 6 - وصف للأضرار المترتبة عن حدوث الواقعة ؛
7- في حالة تعرض الأشخاص المشار إليهم في المادة 64-3 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه لأضرار بدنية مشمولة بالضمان، الإسم العائلي والشخصي للضحايا المذكورين وكذا علاقتهم بالمؤمن له؛