BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6844 بتاريخ 2 يناير 2020، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6844 ·

20 الجريدة الرسمية عدد 6844 - 6 جمادى الأولى 1441 (2 يناير 2020)

القسم الثاني: قواعد ممارسة الافتحاص القانوني

2.1 القواعد الخاصة بمهمة الافتحاص القانوني

يقصد بالافتحاص القانوني" في مدلول هذه المدونة، ممارسة المهام التالية:

- التحقق من صحة البيانات الحسابية وحسابات الحاصلات والقوائم المحاسبية والمالية وصدقها ؛

- تسليم كل شهادة تبدي رأيا بخصوص حساب أو عدة حسابات لمقاولات أو هيئات أو مؤسسات.

2.1.1 الموانع

2.1.1.1.يمنع على كل عضو في هيئة الخبراء المحاسبين، شخصًا ذاتيا أو اعتباريا، مكلف طبقا للقانون،

بمهمة الافتحاص القانوني لدى مؤسسة معينة، أن يقدم لنفس المؤسسة أو لإحدى الشركات التابعة لها

حسب مدلول المادة 143 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه، أي مشورة أو

خدمة لا تدخل في نطاق مهمة الافتحاص القانوني المذكورة أو المهام التي لها صلة وثيقة بهذه المهمة والمشار

إليها في 2.2. أدناه. وفي هذا الإطار، يُمنع عليه تقديم أي خدمة:

أ. تفرض عليه، بحكم طبيعتها، رقابة ذاتية تقوده للبت في أشغال قد يكون هو من قام بإنجازها أو

ساهم في إعدادها. ولا تعتبر من بين حالات الرقابة الذاتية المشورة والآراء والتوصيات المتعلقة

بمساطر الرقابة الداخلية القائمة أو المزمع إقامتها وبالنظام المحاسبي للمؤسسة ولا تلك المتعلقة

بالمبادئ والأساليب المحاسبية المعتمدة أو المزمع اعتمادها أو هما معا، أو التعديلات المقترحة

لتصحيح أخطاء أو ثغرات في البيانات المحاسبية أو البيانات المالية التي تقدمها المؤسسة الخاضعة

للافتحاص،

ب. تهم أعمال تسيير وإدارة المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الحلول محل إحدى هيئات

إدارة المؤسسة المعنية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6844 ·