عدد 6844 - 6 جمادى الأولى 1441 (2 يناير 2020) الجريدة الرسمية 35
2.2.3.4 تجدر الإشارة إلى أن الشركة التي تتخذ قرار توسيع نطاق افتحاص المكونات الأخرى لنظامها لمحاسبي والمالي من قبل مراقب حساباتها، تُظهر ، من حيث المبدأ، رغبة في تعزيز معرفة هذا الأخير وترفع
من مسؤوليته وفقا للمادة 180 (الفقرة الثانية) من القانون 17.95 السالف الذكر ، التي تنص على وجه
الخصوص على أن مراقبي الحسابات "لا يسألون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها المتصرفون أو أعضاء
مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم مهامهم، ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمعية العامة".
2.2.3.5 في هذا الإطار، يمكن اعتبار العديد من مهام الافتحاص المؤدية إلى إبداء الرأي بمثابة مهام ذات صلة وثيقة بوظائف مراقب الحسابات، نذكر منها على سبيل المثال:
أ) الشهادات الخاصة: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، يمكن
لشركة أن تطلب من مراقب الحسابات الذي اختارته شهادة بخصوص معلومات معينة. وقد تكون هذه المعلومات نوعية أو كمية وتتعلق بإجراءات الرقابة الداخلية. ونورد كمثال على ذلك، شهادة
حول حساب واحد أو عدة حسابات، أو شهادة تخص إجراءات رقابة داخلية أو كمية
المخزون من السلع.
قد توجه هذه الشهادات الخاصة للمساهمين والمديرين (الإدارات، السلطات، الشركاء، إلخ) الذين
يرغبون في الحصول على تأكيد مباشر من مراقب حسابات الشركة.
ب) إبداء الرأي حسب إجراءات الافتحاص المتفق عليها: يمكن أن تطلب المؤسسة إنجاز إجراءات
متفق عليها عندما ترغب أو يرغب أي طرف آخر تحدده هذه المؤسسة، في استنتاج خلاصاتها
الخاصة بناء على المعاينات التي توصلت بها. ولا ينتج عن الإجراءات المتفق عليها إبداء رأي خاص
بالافتحاص، أو استنتاج فحص محدود أو تسليم شهادة مراقب الحسابات.
ت) تدقيق أو مراجعة محدودة: قد يحتاج الزبون، بصرف النظر عن التزاماته القانونية، إلى تقديم
معلومات مالية خاضعة لمراقبة خارجية، من أجل تعزيز الأمن المالي لمن يهمه الأمر ومصداقية هذه