125
الجريدة الرسمية
عدد 6846 - 13 جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.19.127 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) بتنفيذ القانون رقم 76.18 المغير والمتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 76.18 المغير والمتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*
* *
يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919)
بمثابة مدونة التجارة البحرية
مادة فريدة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 47 و64 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية :
«الفصل 47. - يتعين على كل سفينة..
«.. ... بواسطة السفن. «يجب على كل سفينة صيد ذات سعة إجمالية تقل أو تعادل «ثلاث (3) وحدات، أن تكون مجهزة بنظام للتعريف بالترددات الراديو «كهربائية أو أي نظام آخر يمكن من التعرف على هذه السفينة.
«تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية لهذا النظام وكيفيات «تثبيته على متن سفينة الصيد المعنية.»
«الفصل 64. - يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 100.000 درهم كل «رب سفينة أو قبطان أو قائد :
« - لا يتقيد بأحكام الفصل 47 أعلاه المتعلقة بالعلامات الخارجية «للتعريف بالسفن أو يمحو تلك العلامات أو يخفيها أو يغيرها؛ « - لا يثبت على متن سفينته نظام التعريف المنصوص عليه في «الفصل 47 أعلاه، المطابق للمواصفات التقنية التنظيمية أو يغير «مكانه أو يقوم بإتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله بأي وسيلة «كانت.
«ويعاقب بنفس العقوبة ... ..... سفينته. »
مرسوم رقم 2.19.1023 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019) بتتميم المرسوم رقم 2.19.719 بتاريخ 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين.
رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.19.719 الصادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1441 (12 ديسمبر 2019)،