332
عدد 6849 - 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020)
الجريدة الرسمية
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يعين وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي آمرا مساعدا لقبض الموارد وصرف النفقات المتعلقة بإنعاش الاستثمارات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات» المحدث بموجب المادة 19 من قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الحساب المرصد لأمور خصوصية الذي يقوم بصرف النفقات منه.
المادة الثالثة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الوزاري لدى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3.22.16 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1437 (18 مارس 2016) بتعيين آمر مساعد بالصرف.
و حرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1441 (28 نوفمبر 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
قرار لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان رقم 3973.19 صادر في 14 من ربيع الآخر 1441 (11 ديسمبر 2019) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ولا سيما المادة الخامسة منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.954 الصادر في 23 من صفر 1441 (22 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا القرارات التنظيمية وقرارات التعيين في الوظيفة والعزل منها.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد عبد الكريم بوجرادي الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان - قطاع حقوق الإنسان.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد عبد الكريم بوجرادي المصادقة على الصفقات المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان - قطاع حقوق الإنسان.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1441 (11 ديسمبر 2019).
الإمضاء : المصطفى الرميد.