عدد 6849 - 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020)
365
الجريدة الرسمية
وحيث إن نشاط المنشأة المشتركة الثانية «Société ESM» سيقتصر دورها بصفة حصرية في استغلال وصيانة محطة «نور ميدلت ا» وفقا لعقد يبرم مع شركة «Société de Projet» دون أن تكون فاعل مستقل في سوق الخدمات المعنية عبر تقديم خدمات داخل السوق المغربية لأطراف أخرى ؛
وحيث إن المنشأة المشتركة الثانية «Société ESM» ستقوم بوظيفة محددة ودور مساعد «fonction d'auxiliaire» للشركات الأم ولن تمارس أي نشاط اقتصادي بمعزل عن الشركات الأم ؛
وتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 104.12 المذكور أعلاه التي تحدد الشروط اللازمة لاعتبار إنشاء منشأة مشتركة عملية تركيز حيث تنص على أنه «... يشكل تركيزا في مفهوم هذه المادة، إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل..» واعتبارا لما سبق يتبين أنه على الرغم من كون المنشأتين المشتركتين المعنيتين : «Société de Projet» و«Société ESM» تنشطان بشكل دائم في الأسواق المعنية فإن الشرط القانوني المتعلق بمزاولة المنشأتين المشتركتين لنشاط اقتصادي بشكل مستقل غير متوفر وعليه لا يمكن اعتبار العملية موضوع التبليغ عملية تركيز اقتصادي،
أصدر القرار التالي:
مادة فريدة
يعتبر مجلس المنافسة العملية المتعلقة بإحداث منشأتين «EDF Renouvelables» : مشتركتين، الأولى من لدن الشركات MASENو «Green of Africa Investment»و «MASDAR«و والثانية من طرف الشركات ( و«MASEN Capital SDAR غ لإلية ا ( بالمملكة المغربية.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019).
الإمضاء : ادريس الكراوي.
قرار لمجلس المنافسة عدد 19//102 صادر في 29 من ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) والمتعلق بإحداث منشأة مشتركة من لدن شركة «Saudi Aramco Development Company» وشركة .«Korea Shipbuilding & Offshore Engineerie Co., Ltd»
مجلس المنافسة،
بناء على القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 86/ع.ت.إ/19 بتاريخ 8 أكتوبر 2019، والمتعلق بإحداث منشأة مشتركة من لدن شركة
«Shipbuilding & Offshore Engineerie Co., Ltd ؛
وبناء على القرار رقم 70/19 القاضي بتعيين مقرر في الموضوع؛ وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 16 أكتوبر 2019 وبالموقع الإلكتروني للمجلس :
وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 20 نوفمبر 2019 ؛ وبعد تقديم المقرر العام والمقرر لمشروع القرار خلال الدورة العادية الرابعة للجلسة العامة لمجلس المنافسة المنعقدة بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر2019) ؛
وطبقا للمادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛ وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 11 ،1 و 12 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 104.12 تنص على أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يطبق على «جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب، وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العمليات التي ينجزونها أو التصرفات التي يقومون بها المنافسة في السوق المغربية أو يمكن أن يترتب عليهما أثر على هذه المنافسة» ؛
وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي المعنية بالتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تسن أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40 % من البيوع