BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6854 بتاريخ 6 فبراير 2020، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6854 ·

626

عدد 6854 - 11 جمادى الآخرة 1441 (6 فبراير 2020)

الجريدة الرسمية

المادة 32

مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمصالح المعنية، تناط بمديرية الموارد البشرية مهمة تدبير وتسيير الموظفين الإداريين والتقنيين والأعوان والمتعاقدين العاملين بالمصالح المركزية والمصالح اللاممركزة لوزارة الداخلية وكذا تطوير كفاياتهم وتقوية قدراتهم.

كما تعنى كذلك بتحديث وتطوير هياكل مصالح وزارة الداخلية المركزية واللاممركزة.

وتساهم أيضا في التنمية الاجتماعية لفائدة الموظفين والمستخدمين العاملين بوزارة الداخلية.

المادة 33

مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمصالح المعنية، تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات مهمة تقديم الاستشارة والمواكبة القانونية لمختلف مصالح الوزارة على المستويين المركزي والترابي، وكذا تقديم الدعم القانوني لها في إعداد ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخلها أو تلك المحالة عليها، بالإضافة إلى تدبير ملفات المنازعات والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الإطار، وتقديم الدعم والمواكبة القضائية. كما تقوم بمهام اليقظة والإخبار القانوني.

المادة 34

تناط بمديرية تدبير المخاطر الطبيعية مهمة المساهمة، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها وكذا المساهمة في وضع المخططات الوطنية للوقاية من المخاطر الطبيعية وآليات المراقبة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما يعهد إليها بتنمية المعرفة بالمخاطر الطبيعية من خلال تجميع وتبادل واستغلال المعطيات المتعلقة برصد المخاطر.

وتسهر على دعم العمالات والأقاليم في تدبير المخاطر وفق التوجهات الوطنية وعلى إعداد وتتبع تنفيذ البرنامج السنوي للحساب المرصد لأمور خصوصية «صندوق محاربة الكوارث الطبيعية».

المادة 35

تناط بمديرية الإنعاش الوطني مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الإنعاش الوطني. ولهذه الغاية تقوم بإعداد برنامج سنوي يهدف إلى التقليص من البطالة على المستوى المحلي من خلال المساهمة في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية. كما يمكن لها المساهمة أيضا في إنجاز برامج أخرى حسب الظرفية.

تشتمل مديرية الإنعاش الوطني على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.

المادة 36

تناط بمديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية ومع العمالات والأقاليم، مهمة تتبع الملفات ذات الطابع الاقتصادي التي تدخل في مجال اختصاصات وزارة الداخلية. ولهذه الغاية، يعهد إليها بتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية وبتتبع تموين السوق الوطنية بالمواد والمنتجات الأساسية، وتوجيه عمل المصالح التابعة للعمالات والأقاليم المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة والمعاملات التجارية والمساهمة في إعداد وتتبع وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك وبمراقبة وضبط الأسواق.

كما تساهم، في إطار لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، في دراسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار وبالمنافسة وبتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات المقننة أسعارها.

كما تتولى، إلى جانب باقي المصالح، تتبع أنشطة المراكز الجهوية للاستثمار وتتبع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمخططات القطاعية المساهمة في التنمية الاقتصادية وفي تحفيز الاستثمارات والتشغيل، على المستوى الترابي.

وتسهر كذلك، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمصالح المختصة، على تدبير الملفات المتعلقة بالنقل بواسطة سيارات الأجرة وتتبع الملفات المتعلقة بنقل المسافرين وبالنقل الطرقي.

· فهرس العدد 6854 ·