872
عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)
الجريدة الرسمية
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
ديباجة
بناء على الدستور، لا سيما الفصلين 161 و171 منه ؛
وبناء على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.17 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) ؛
وبناء على المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (المعروفة بمبادئ باريس)، كما ضمنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عدد 134/48 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 1993 ؛
وبناء على مبادئ بلغراد حول العلاقات بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، كما أقرها مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين المنعقدة بجنيف من 18 يونيو إلى 6 يوليو 2012.
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى
طبقا للمواد 9 و16 (الفقرة الأخيرة) و23 و34 و42 (الفقرة الأخيرة) و43 (الفقرة الأخيرة) و45 (الفقرة الأخيرة) و46 (الفقرة الأخيرة) و50 (الفقرة الأخيرة) و56 و62 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يحدد هذا النظام الداخلي، بصفة خاصة، إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها من قبل المجلس، وكيفية حماية ونشر المعطيات المحصلة من قبل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وعدد أعضاء كل آلية من الآليات الوطنية وكيفيات اختيارهم والمصادقة على ذلك وقواعد تنظيم وتسيير الآلية المذكورة ومسطرة انتخاب منسقها أو منسقتها، وشروط وكيفيات منح الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان، ومسطرة تلقي الشكايات من قبل كل آلية وطنية ودراستها ومعالجتها
والبت فيها، ومسطرة وضع ميثاق الأخلاقيات والمصادقة عليه، والتدابير المتخذة إزاء الأعضاء في حالات تنازع المصالح، وقواعد تدبير أشغال اللجان الجهوية، وكيفيات تأليف اللجان المذكورة وعدد أعضائها وتنظيمها وكيفيات سيرها، وعدد اللجان الدائمة للمجلس وأسماءها واختصاصاتها ومجال اشتغالها وتنظيم عملها، وقواعد تنظيم المجلس وكيفيات سيره، والتدابير التي يجب اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته، وتنظيم واختصاصات الهيكلة الإدارية الوظيفية للمجلس.
المادة 2
يقصد، في مدلول هذا النظام الداخلي، بما يلي :
- القانون: القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني الحقوق الإنسان ؛
- المجلس: المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
- الرئيسة: رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
- الأمين العام: الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛ - الجمعية العامة: الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
- المكتب: مكتب المجلس المؤلف بمقتضى المادة 49 من القانون ؛ - الآليات الوطنية: آليات الحماية المبنية على المعاهدات المحدثة
بالمجلس أو تلك التي يمكن إحداثها بناء على الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القان لي الوق و لي م
المادة 3
طبقا للفقرة الثانية من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 4 من القانون، يساهم المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، ويمارس المجلس صلاحياته بكل استقلالية، في جميع القضايا المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات،