1036
عدد 6859 - 29 جمادى الآخرة 1441 (24 فبراير 2020)
الجريدة الرسمية
تقوم السلطة الإدارية المحلية بإخلاء المحل من معتمريه وإفراغه من مشتملاته، بعد إشعار النيابة العامة المختصة بذلك.
المادة 21
يجب على اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم أن تتأكد، قبل الشروع في عملية الهدم، من اتخاذ التدابير التالية :
- إعداد تقرير تقني، عند اللزوم، بطلب من السلطة الإدارية المحلية، يتضمن وصفا للعقار موضوع الهدم وتحديد الكيفيات المناسبة لهدمه، وكذا التدابير الوقائية لحماية البنايات والعقارات المجاورة له من الأضرار المحتملة لأشغال الهدم ؛
- تحرير محضر بأسماء معتمري المبنى، يتضمن جردا لمشتملاته ؛ - إخبار أصحاب البنايات والعقارات المجاورة بتاريخ الشروع في عملية الهدم وتوقيتها ؛
- إخلاء المبنى موضوع المخالفة من معتمريه ؛
- تأمين منطقة الهدم من أجل حماية العموم والأشخاص المشرفين على هذه العملية، وذلك بمؤازرة القوة العمومية عند الاقتضاء ؛ - إيداع مشتملات المحل موضوع المخالفة بالمحجز الجماعي، عند
الاقتضاء.
يمكن للجنة الإدارية المكلفة بالهدم أن تعهد ، حسب حجم ونوع وطبيعة المبنى، بتنفيذ الهدم إلى مقاولة متخصصة.
المادة 22
فور الانتهاء من عملية الهدم، يتم تحرير محضر بذلك، يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، ويوجه رئيسها نسخة منه إلى كل من وكيل الملك المختص والسلطة الإدارية المحلية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية.
المادة 23
في الحالات التي يتعذر فيها القيام بعملية الهدم أو إتمامها، يتم إعداد تقرير من قبل اللجنة يوقعه أعضاؤها الحاضرون، ويشار فيه إلى الصعوبات التي حالت دون القيام بعملية الهدم أو إتمامها.
يوجه رئيس اللجنة التقرير المذكور في الفقرة السابقة، إلى وكيل الملك المختص وإلى السلطة الإدارية المحلية.
عند انتفاء الصعوبات التي حالت دون تنفيذ عملية الهدم، وبناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية، يوجه رئيس اللجنة الدعوة إلى أعضائها لاستئناف عملية الهدم من جديد، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الواردة في هذا الفصل .
المادة 24 يلتزم رئيس اللجنة بالنفقات اللازمة لتمويل عملية الهدم، على أن يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن هذه العملية، بواسطة أمر بتحصيل المداخيل يوجه إلى المخالف، يتضمن جردا بجميع نفقات الدراسات والأشغال المتعلقة بعملية الهدم، وذلك عملا بمقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
أحكام ختامية
المادة 25 تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ، نماذج الوثائق المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
المادة 26 يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. وزير العدل، الإمضاء : محمد أوجار. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بنشعبون. وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء : عبد الأحد فاسي فهري.