BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6860 بتاريخ 27 فبراير 2020، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6860 ·

1180 الجريدة الرسمية عدد 6860 - 3 رجب 1441 (27 فبراير 2020)

أكادير - السيد عبد اللّٰه أدريش، المتصرف من الدرجة الأولى، المدير الجهوي لأكادير ؛

- السيد صالخ الخركي، المتصرف من الدرجة الأولى، آمر بالصرف ؛ السيد طه المحفوظي، التقني من الدرجة الأولى، آمر بالصرف ؛

- السيد نجيم قشقاش، التقني من الدرجة الثانية، أمر بالصرف ؛

- السيد رشيد الحدجي، المتصرف من الدرجة الثانية، آمر بالصرف ؛ - السيد الطيب اصبان، المتصرف من الدرجة الثانية، آمر مساعد بالصرف ؛ - السيد خليد كلا، المتصرف من الدرجة الثانية، آمر مساعد بالصرف ؟ - السيد محمد عادل بلهان، التقني من الدرجة الثانية، آمر مساعد بالصرف. الجنوب السيد لحسن حرشي، المتصرف من الدرجة الأولى، المدير الجهوي للجنوب ؛

السيد عبد الصمد توفيق، المتصرف من الدرجة الثانية، آمر بالصرف ؛

- السيد أحمد بلحسن، المتصرف من الدرجة الأولى، آمر بالصرف ؛ - السيد محمد عبده توفيق، مهندس رئيس من الدرجة الأولى، آمر بالصرف ؛ - السيد خليهن الموساوي، المحرر من الدرجة الأولى، آمر مساعد بالصرف ؛ - السيد مولاي ابراهيم البحاجي، المتصرف من الدرجة الأولى، آمر مساعد بالصرف ؛ - السيد رشيد الأعبشي، المتصرف من الدرجة الثانية، آمر مساعد بالصرف. المادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3745.19 الصادر في 28 من ربيع الأول 1441 (26 نوفمبر 2019) بتفويض الإمضاء.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى الأولى 1441 (22 يناير 2020).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 380.20 صادر في 26 من جمادى الأولى 1441 (22 يناير 2020)

بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛ وعلى الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949) المتعلق بزجر جنح نظام الصرف ولا سيما الفصول 9و 10 و 11 و 20 منه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية ولا سيما الفصل 34 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التالية أسماؤهم السلطة قصد إجراء المتابعات القضائية وعرض القضايا أمام المحاكم وإبرام المصالحات المتعلقة بقضايا نظام الصرف وكذا تمثيل الإدارة المذكورة أمام محاكم المملكة والقيام في هذا الإطار بجميع الإجراءات المرتبطة بذلك:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6860 ·