1270
عدد 6861 - 7 رجب 1441 (2 مارس 2020)
الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
المادة الأولى يحدث ابتداء من 25 ديسمبر 2019، وتحت إشراف مدير الموانئ والملك العمومي البحري إعداد مؤقت للإشراف على توسيع ميناء الجبهة.
المادة الثانية تبلغ التكلفة التقديرية الإجمالية لمشروع توسيع ميناء الجبهة حوالي ثلاثمائة وعشرة ملايين درهم (310.000.000 درهم).
المادة الثالثة تسند لهذا الإعداد المؤقت، المهام التالية : 1 - تتبع إنجاز أشغال توسيع ميناء الجبهة بما فيها :
- الحواجز الوقائية
- الأرصفة من مختلف الأعماق ؛ - الجرف ؛
- إعداد وتجهيز الأراضي المسطحة. 2 - مراقبة جودة مواد البناء والأشغال ؛ 3- السهر على السلامة وحفظ الصحة بمختلف أوراش إنجاز هذا المشروع ومرافقه الإدارية ؛
4 - إعداد تقارير تقدم الأشغال ووضعيتها الحسابية وتدبير الصفقات واللوازم المبرمة في إطار الإعداد ؛
5 - تنسيق أنشطة مصالح الإعداد وترشيد طرق تدبيرها.
المادة الرابعة يتألف الإعداد المؤقت من مصلحتين : - مصلحة الإنجازات وإنتاج المواد ؛ - مصلحة الدراسات والتنظيم والتنسيق.
المادة الخامسة من أجل تخويل التعويض عن المهام، يدخل الإعداد المؤقت والمصالح المكونة له، على التوالي، في حكم قسم ومصلحة بالإدارة المركزية.
المادة السادسة
يباشر التعيين في المهام التي تدخل في حكم قسم ومصالح الإدارة المركزية بالنسبة لهذا الإعداد طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).
المادة السابعة
ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد انتهاء أشغال توسيع ميناء الجبهة أي في 31 ديسمبر 2022، يجسد هذا الانتهاء بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، يؤشر عليه من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
المادة الثامنة
يعهد إلى مدير الموانئ والملك العمومي البحري بتنفيذ هذا القرار.
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020).
الإمضاء . عبد القادر اعمارة.
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة رقم 391.20 صادر في 2 جمادى الآخرة 1441 (28 يناير 2020) بتعيين ممثلي الإدارة لتمثيل الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة الطاقة والمعادن والبيئة - قطاع البيئة -.
وزير الطاقة والمعادن والبيئة،
بناء على المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة رقم 3183.15 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) بتعيين ممثلي الإدارة والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ؛