BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6862 بتاريخ 5 مارس 2020، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6862 ·

1290 الجريدة الرسمية

عدد 6862 - 10 رجب 1441 (5 مارس 2020)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 315.20 صادر في 2 ربيع الاول 1441 (31 اكتوبر 2019)

بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة

ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.04.10 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004):

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد

والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

على شهادات رفع التقادم الرباعي عن الديون المستحقة على الدولة الصادرة عن الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف

المركزيين وبعض الآمرين المساعدين بالصرف بالخارج كل حسب اختصاصه :

المفوض إليهم النواب

الفيلالي علاش سكينة، المتصرفة من الدرجة الثانية العمراوي سميرة، التقنية من الدرجة الثانية.

أحمد القوبي، المتصرف من الدرجة الثانية عبد المولى الزهر، المتصرف من الدرجة الثانية.

هاجر العلمي، المتصرفة من الدرجة الثانية. سعاد البوطي، المتصرفة من الدرجة الأولى.

بناني سميرة، المتصرفة من الدرجة الأولى. حتوس عبد الله، المتصرف من الدرجة الأولى.

موزون الزهرة، المهندسة من الدرجة الأولى. صونيا الغزالي، المتصرفة من الدرجة الأولى.

اخلو يوسف، المتصرف من الدرجة الثانية. العمارتي مهدية، المتصرفة من الدرجة الأولى.

مفرح أسماء، المتصرفة من الدرجة الثانية. رحمي السعدية، المتصرفة من الدرجة الثانية.

الاختصاص

- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى البلاط الملكي. - المجلس الدستوري.

- مؤسسة الوسيط.

- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة العدل.

- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.

- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

- الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

- مجلس النواب.

- مجلس المستشارين.

- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6862 ·