BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6862 بتاريخ 5 مارس 2020، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6862 ·

1278

عدد 6862 - 10 رجب 1441 (5 مارس 2020)

الجريدة الرسمية

المادة الثانية

إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد لطفي الميسوم، المتصرف من الدرجة الأولى، مدير المالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة.

المادة الثالثة

إذا تغيب السيد لطفي الميسوم أو عاقه عائق ناب عنه السيد مصطفى بغدي، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس قسم مالية مصطفى بغدي، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس قسم مالية الدولة والسيد توفيق ادساسي، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس مصلحة الإصلاح الميزانياتي والعلاقات مع الوزارات بالخزينة العامة للمملكة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1441 (31 أكتوبر 2019).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 295.20 صادر في

2 ربيع الأول 1441 (31 أكتوبر 2019) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادة 122 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل المتعلقة بالديون العمومية المسند تحصيلها للمحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة المنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من الزيادة عن التأخير لديون الدولة المنصوص عليها في المادة 23 من نفس القانون.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1441 (31 أكتوبر 2019).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 296.20 صادر في 2 ربيع الأول 1441 (31 أكتوبر 2019) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) ؛

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على الوثائق التالية ما عدا المقررات الخاصة بالعمليات المرتبطة بمسؤوليته الشخصية :

- مقررات إعلان المديونية أو إلغاؤها ؛

مقررات الإعفاء من المسؤولية

- مقررات قبول إلغاء الإعلان عن المديونية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6862 ·