BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6863 بتاريخ 9 مارس 2020، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6863 ·

عدد 6863 - 14 رجب 1441 (9 مارس 2020)

1351

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4189.19 صادر في 5 ربيع الآخر 1441 (2 ديسمبر 2019) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة بهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية :

- سعيد خالمدني، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط ؛ - علي الزواكي، المدير الجهوي لأملاك الدولة بمراكش ؛ - محسن كتامي، المدير الجهوي لأملاك الدولة بطنجة ؛ - حفيظ الحر، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالدار البيضاء ؛ محمد الزاوي، المدير الجهوي لأملاك الدولة بوجدة ؛ - عبد الصمد المناني، المدير الجهوي لأملاك الدولة بفاس ؛ - مولاي ادريس العمري علوي، المدير الجهوي لأملاك الدولة بأكادير؛ - هشام أبو الضياء، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالعيون.

المادة الثانية

يفوض إلى الأشخاص المشار إليهم أعلاه المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المتعلقة بالمديريات الجهوية لأملاك الدولة التي يشرفون عليها وكذا فسخها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3322.18 الصادر في 22 من ذي الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1441 (2 ديسمبر 2019).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4190.19 صادر في 5 ربيع الآخر 1441 (2 ديسمبر 2019) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة بهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية:

- والعيد غازي، المدير الجهوي لأملاك الدولة ببني ملال ؛ - محمود البافور، المدير الجهوي لأملاك الدولة بكلميم ؛ - رضى المسلمي، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالداخلة ؛ - عمر بن داود، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرشيدية بالنيابة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2684.19 الصادر في 19 من ذي القعدة 1440 (22 يوليو 2019) بتفويض الإمضاء.

وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1441 (2 ديسمبر 2019).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6863 ·