BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6863 بتاريخ 9 مارس 2020، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6863 ·

عدد 6863 - 14 رجب 1441 (9 مارس 2020)

1353

الجريدة الرسمية

- السيدين محمد نبيل حرزان ومصطفى بوستى، المتصرفين من الدرجة الأولى وذلك فيما يخص :

• نفقات الاقتناءات العقارية والصوائر المختلفة المتعلقة بها ؛ • الدفعات المنجزة من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية

قصد اقتناءات عقارية لفائدتها ؛

• الدفعات المنجزة من طرف المصالح العمومية قصد تخصيص

أملاك الدولة ؛

• مصاريف إعداد عقود الاقتناءات العقارية.

- السيد محمد بوعياد، المتصرف من الدرجة الأولى وذلك فيما يخص المبالغ المرجعة من ثمن البيع أو من الأداءات الجزئية. - السيد الحسن أولياس، المتصرف من الدرجة الأولى وذلك فيما يخص :

• تسوية وتنفيذ القرارات القضائية والإدارية ؛

• المبالغ المرجعة من ثمن البيع أو من الأداءات الجزئية ؛ • الأتعاب.

المادة الثامنة

إذا تغيب السيد عبد اللطيف العمراني أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه إلى السادة عبد الله همو وطارق العسري وجواد بواخري، المتصرفون من الدرجة الأولى وهشام اشباني، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة ومراد التلوحي، المتصرف من الدرجة الثانية.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1544.19 الصادر في 24 من شعبان 1440 (30 أبريل 2019) بتفويض الإمضاء.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1441 (11 ديسمبر 2019).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4192.19 صادر في 14 من ربيع الآخر 1441 (11 ديسمبر 2019) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني، مدير أملاك الدولة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية،

المادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين لمديرية أملاك الدولة.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمديرية أملاك الدولة للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة وكذا الوثائق المتعلقة بالترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به،

المادة الرابعة

يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة وكذا فسخها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6863 ·