عدد 6863 - 14 رجب 1441 (9 مارس 2020)
1371
الجريدة الرسمية
4 - السيدة حسناء غانيمي، مهندسة الدولة من الدرجة الممتازة والسيد فؤاد البوعناني، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفان على التوالي بتقسيمتي الضرائب المتعددتي الاختصاصات بخريبكة وبني ملال وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجي لك ية صتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).
5 - السيدة فاطمة ازهر، المتصرفة من الدرجة الأولى المكلفة بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب ببني ملال وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2438.19 الصادر في 16 من ذي القعدة 1440 (19 يوليو 2019) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1441 (24 ديسمبر 2019).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4178.19 صادر في 27 من ربيع الآخر 1441 (24 ديسمبر 2019) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد محمد اليعكوبي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي فاس ومكناس وأقاليم الحاجب وإفران ومولاي يعقوب وصفرو وبولمان وتاونات وتازة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛