BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6863 بتاريخ 9 مارس 2020، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6863 ·

1374

عدد 6863 - 14 رجب 1441 (9 مارس 2020)

الجريدة الرسمية

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2439.19 الصادر في 16 من ذي القعدة 1440 (19 يوليو 2019) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1441 (24 ديسمبر 2019).

الإمضاء: محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4179.19 صادر في 27 من ربيع الآخر 1441 (24 ديسمبر 2019) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد سعيد ورشاكو، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي أكادير - إداوتنان وإنزكان - آيت ملول وأقاليم اشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا وكلميم وأسا - الزاك وطانطان وسيدي إفني والعيون وبوجدور وطرفاية والسمارة ووادي الذهب وأوسرد وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أوفرضها بصورة خاطئة؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كان

مبلغه.

2 - السيدة فاطمة هشمي، المتصرفة من الدرجة الأولى المكلفة بالمصلحة الجهوية لجبايات الأشخاص المعنويين والسادة علي الكثيري الادريسي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية لجبايات الأشخاص الطبيعيين وفريد السودي، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلف بمصلحة الوعاء الضريبي لإنزكان - آيت ملول وحسن الداسي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمصلحة الوعاء الضريبي لتيزنيت - كلميم بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي أكادير - إداوتنان وإنزكان - آيت ملول وأقاليم اشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا وكلميم وأسا - الزاك وطانطان وسيدي إفني والعيون وبوجدور وطرفاية والسمارة ووادي الذهب وأوسرد وذلك فيما يخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ

مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) ؛ - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6863 ·