BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6863 بتاريخ 9 مارس 2020، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6863 ·

عدد 6863 - 14 رجب 1441 (9 مارس 2020)

1379

الجريدة الرسمية

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).

7 - السادة ادريس القيشي وعبد العزيز بحوجبور وخليل سروري، المتصرفون من الدرجة الأولى وعبد الرحمان شكيكر ويوسف ابو شارف، التقنيان من الدرجة الثانية المكلفون بمكاتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والسيد سمير بنجلون، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالمحمدية والسيد شكيب خلوق، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بسطات والسيد تاشفين الروحاني، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالجديدة وذلك فيما يخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أويقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2443.19 الصادر في 16 من ذي القعدة 1440 (19 يوليو 2019) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1441 (24 ديسمبر 2019).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4181.19 صادر في 27 من ربيع الآخر 1441 (24 ديسمبر 2019) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1- السيد عمر بوعنان، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة وجدة - أنجاد وأقاليم الناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها

الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6863 ·