1423
الجريدة الرسمية
عدد 6864 - 17 رجب 1441 (12 مارس 2020)
وعلى المرسوم رقم 2.19.957 الصادر في 23 من صفر 1441 (22 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة ؛
وبعد الاطلاع على القرار المشترك لوزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 3391.12 الصادر في 18 من ذي القعدة 1433 (5 أكتوبر 2012) بتحديد مصاريف تسيير لجان دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية وتعويضات أعضاء هذه اللجان، كما وقع تغييره وتتميمه،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يتمم القرار المشترك المشار إليه أعلاه رقم 3391.12 الصادر في 18 من ذي القعدة 5) 1433أكتوبر 2012) بالباب الرابع التالي :
«الباب الرابع
«لجنة دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية
«البصرية والسينمائية «المادة السادسة المكررة «مصاريف تسيير اللجنة
«يحدد الغلاف المالي الإجمالي من الميزانية المرصودة لدعم الإنتاج «الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينمائية، المخصص «لتغطية مصاريف تسيير لجنة الدعم في نسبة 3% بالمائة.
«المادة السادسة المكررة مرتين «تعويضات أعضاء اللجنة
«يمنح لكل عضو من أعضاء لجنة دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب «للأعمال السمعية البصرية والسينمائية تعويض جزافي عن الأتعاب «يحدد في سبعة عشر ألفا وخمسمائة درهم (17.500) عن كل دورة.
«ويصرف هذا التعويض من مصاريف التسيير المشار إليها في «المادة السادسة المكررة أعلاه.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1441 (24 فبراير 2020). وزير الثقافة والشباب والرياضة، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء : محمد بنشعبون.
الإمضاء : الحسن عبيابة.
قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 669.20 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1441 (7 فبراير 2020) بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى جماعة أبي الجعد بإقليم خريبكة.
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، ولا سيما المادتين 11 و 16 من هذا الضابط،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 16 من ضابط البناء العام المذكور أعلاه، الموافق عليه بالمرسوم السالف الذكر رقم 2.18.577، يحدث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى جماعة أبي الجعد (إقليم خريبكة).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من جمادى الآخرة 1441 (7 فبراير 2020). وزيرة إعداد التراب الوطني وزير الداخلية، والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
الإمضاء : نزهة بوشارب.