BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6865 بتاريخ 16 مارس 2020، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6865 ·

1530

عدد 6865 - 21 رجب 1441 (16 مارس 2020)

الجريدة الرسمية مجلس المنافسة

قرار لمجلس المنافسة عدد 06/ ق /20 صادر في 5 جمادى الآخرة 1441 (31 يناير 2020) بخصوص عملية التركيز الاقتصادي المتعلقة باقتناء شركة «Azelis UK Holdings Limited» لمجموع رأسمال شركة «Orkila Holding SAL» وكذا الفروع التابعة لها.

مجلس المنافسة،

بناء على القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛

وعلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛

وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 94/ع.ت.إ/19 بتاريخ 12 نونبر 2019، والمقدم من قبل مكتب المحاماة Uggc Avocats، بخصوص اقتناء شركة Azelis UK Holdings Limited لمجموع رأسمال شركة Orkila Holding Sal وكذا الفروع التابعة لها ؛

وعلى القرار رقم 78/19 القاضي بتعيين مقررة في الموضوع ؛ وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 25 نونبر2019 ؛

وحيث إن الفاعلين في الأسواق المغربية المعنية بمجال التوزيع أو استيراد أو توزيع المواد الكيميائية المتخصصة، لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛

وبعد استكمال الملف بتاريخ 11 ديسمبر 2019 ؛

وبعد تقديم المقرر العام ومقررة الموضوع لمشروع القرار خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1441 (31 يناير 2020) ؛

وطبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 11 و 12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه ؛

وحيث إنه تم التأكد من كون العملية تندرج في إطار التصنيفات المضمنة في المادة 11 من القانون رقم 104.12، التي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى المجلس؛ والتي تنص على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا؛ أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص، يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل ؛ أو عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتولي المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل.

وحيث إن عملية التركيز الاقتصادي التي تتعلق باقتناء شركة

وكذا الفروع التابعة لها تشكل تركيزا حسب مدلول الما nin 11 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه ؛

وحيث إن المادة 12 من نفس القانون تلزم تبليغ أي عملية التركيز قبل إنجازها عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ سبع مائة وخمسون مليون (750) درهم، أو عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من طرف اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين مبلغ مائتان وخمسون (250) مليون درهم، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين في المئة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

وحيث إنه تبين على أن مجموع أرقام معاملات أطراف العملية تتجاوز أسقف أرقام المعاملات الإجمالي العالمي المنصوص عليها في المادة 12 وبالتالي فهي خاضعة لإلزامية التبليغ لدى المجلس ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6865 ·