BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020، الصفحة 107

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6866 ·

عدد 6866 - 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)

1659

الجريدة الرسمية

الباب الرابع مقتضيات مختلفة

المادة 22 يمكن أن يقبل في المدرسة الطلبة المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.

يجب أن لا تتعدى نسبة الطلبة الأجانب 10% من عدد المقاعد المحددة للتسجيل بالمدرسة.

المادة 23 تطبق مقتضيات هذا المرسوم المتعلقة بسلك الدكتوراه ابتداء من السنة الدراسية 2018.-2019

المادة 24 يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين الممني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،

الإمضاء : عبد القادر اعمارة. وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء : محمد بنشعبون. الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين الممني والتعليم العالي والبحث العلمي

المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الإمضاء : ادريس اعويشة.

مرسوم رقم 2.19.718 صادر في 8 رجب 1441 (3 مارس 2020) بتطبيق أحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 26 (الفقرة الثانية) منه ؛

وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1441 (20 فبراير 2020)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصل 26 (الفقرة الثانية) من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972)، يحدد هذا المرسوم متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتعين على المشغل الذي يتوفر عليه، أن يقوم بدفع واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الوسائل الإلكترونية.

المادة الثانية

يحدد متوسط العدد السنوي للأجراء، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة للمشغل المنخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية على أساس التصريحات بالأجور التي قام بها خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لهذا التاريخ.

المادة الثالثة

يجب على المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوفرين على تصريحات بالأجور خلال الفترة المذكورة في المادة الثانية أعلاه، التقيد بهذا المرسوم داخل الآجال التالية، على أبعد تقدير، والتي تبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية :

- داخل أجل ستة (6) أشهر بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على متوسط عدد سنوي يساوي أو يفوق خمسة (5) أجراء ؛

- داخل أجل اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على متوسط عدد سنوي يساوي أو يفوق ثلاثة (3) أجراء ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6866 ·