1636
عدد 6866 - 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)
الجريدة الرسمية
الباب الخامس التنظيم المالي
المادة 11 تشتمل ميزانية المركز على ما يلي : 1 - في باب الموارد:
- العائدات والمداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدمها المركز ومن أنشطته ؛
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ؛ - مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية الممنوحة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف ؛ - العائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاته المنقولة أو العقارية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - عائدات الاقتراضات المأذون فيها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته؛ - الهبات والوصايا ؛
- مداخيل مختلفة.
2 - في باب النفقات:
- نفقات التسيير ؛
- نفقات الاستثمار ؛
- المبالغ المرجعة من الاقتراضات ؛ - نفقات مختلفة.
المادة 12 يقوم المركز بمسك محاسبته وينجز عمليات الإيرادات والنفقات طبقا للقوانين التجارية الجاري بها العمل.
الباب السادس المستخدمون
المادة 13 يتألف مستخدمو المركز من :
- أطر وأعوان يقوم المركز بتوظيفهم وفقا للنظام الأسامي الخاص بالمستخدمين، وكذا من متعاقدين ؛
- موظفين ملحقين أو موضوعين رهن الإشارة لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للمركز أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود قصد القيام بمهام معينة ولمدة محددة وفق القوانين الجاري بها العمل.
الباب السابع تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية ومقتضيات نهائية المادة 14
تنسخ أحكام المادة 7 من القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية وتعوض بالأحكام التالية:
«المادة 7. - يتوقف تصوير كل شريط مني أو إنتاج سمعي بصري «كيفما كان حجمه ودعامته على نيل رخصة في التصوير يسلمها «مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك دون الإخلال بالرخص «الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية «الجاري بها العمل.
«يجب أن يتضمن طلب رخصة التصوير بوجه خاص اسم المنتج «المنتدب وعنوان شركة الإنتاج واللغة الأصلية للشريط أو الإنتاج «السمعي البصري. ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات «والوثائق التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
«يجب أن يكون رفض رخصة التصوير معللا وأن يبلغ وجوبا «إلى المعني بالأمر داخل أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما «بالنسبة للأشرطة الطويلة وخمسة أيام بالنسبة للأشرطة القصيرة «والأشرطة الإشهارية.
«لا تطبق أحكام هذه المادة على أعمال تصوير الأشرطة التي «ينجزها هواة، ويقتصر استعمالها على الأغراض الخاصة بالشخص «الذاتي أو الاعتباري الذي ينجزها أو يأمر بإنجازها لحسابه وليست «معدة لأغراض تجارية.»
المادة 15
تنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.