BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6869 بتاريخ 30 مارس 2020، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6869 ·

1801

الجريدة الرسمية

عدد 6869 - 5 شعبان 1441 (30 مارس 2020)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.20.02 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

*

* *

قانون رقم 37.17

بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)

المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية

المادة الأولى

يغير على النحو التالي عنوان الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، كما وقع تغييره :

«ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 صادر في 26 من محرم 1393 «(2 مارس 1973) يتعلق بالبحر الإقليمي للمملكة المغربية»

المادة الثانية

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) السالف الذكر :

«الفصل الأول. - يمتد عرض البحر الإقليمي للمملكة المغربية إلى «حدود مسافة لا تتجاوز اثني عشر (12) ميلا بحريا تقاس انطلاقا من «خطوط الأساس المقررة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون «البحار الموقعة بمونتيغوباي بتاريخ 10 ديسمبر 1982 والصادر بنشرها «الظهير الشريف رقم 1.04.134 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 «(23 ماي 2008).

«الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة «عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس المأخوذ بعين الاعتبار مساويا «لعرض البحر الإقليمي.

«يتم تحديد عرض البحر الإقليمي وفقا للمبادئ والمعايير والطرق «المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار السالفة «الذكر.

«تحدد بنص تنظيمي الإحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس التي «تستخدم لرسم خط الحد الخارجي للبحر الإقليمي.»

المادة الثالثة

تنسخ أحكام الفصلين الثاني والثالث من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 السالف الذكر وتعوض بالأحكام التالية :

«الفصل الثاني. - تمتد سيادة الدولة المغربية التي تمارسها على «إقليمها ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي إلى المجال الجوي وكذا إلى «أرض وقعر هذا البحر على امتداد عرضه.»

«الفصل الثالث. - يمارس حق المرور البريء للسفن التي تحمل «علما أجنبيا في البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة «لقانون البحار السالفة الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6869 ·