عدد 6870 - 8 شعبان 1441 (2 أبريل 2020)
1823
الجريدة الرسمية
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.20.34 صادر في 5 شعبان 1441 (30 مارس 2020) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني اللغات والثقافة المغربية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه ؛ وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 103.20 الصادر في 17 من رجب 1441 (12 مارس 2020) الذي صرحت بمقتضاه:
1 - «بأن المواد 2 (الفقرة الأولى) و 3 و 6 (الفقرة الأولى) و 9(المقطع الأخير من الفقرة الأولى) و 10 و 19 (الفقرة الأولى)، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير والملاحظات المسجلة بشأنها » ؛
2 - «بأن باقي المواد مطابقة للدستور»،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 5 شعبان 1441 (30 مارس 2020). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*
* *
يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتركيبته وكيفيات سيره، ويشار إليه في هذا القانون التنظيمي باسم «المجلس الوطني».
المادة 2
يعتبر المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بصفته مؤسسة دستورية وطنية مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية، شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
يوجد مقر المجلس الوطني بالرباط. ويمكن أن يعقد اجتماعاته في أي جهة أخرى.
الباب الثاني صلاحيات المجلس الوطني المادة 3
يضطلع المجلس الوطني بمهمة اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي وتثمينه، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والمساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.
ولهذا الغرض، يعهد إليه بالقيام، وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، بمايلي:
1 - إبداء الرأي في كل قضية من القضايا التي يحيلها إليه جلالة الملك في مجال اختصاصه ؛
2 - اقتراح التوجهات الاستراتيجية للسياسة اللغوية والثقافية التي سيتم اعتمادها في مختلف مجالات الحياة العامة، وإحالتها إلى الحكومة قصد دراستها وعرضها على مسطرة المصادقة طبقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور ؛
3 - دراسة البرامج الكبرى اللازمة لتنفيذ التوجهات المذكورة التي تعدها الحكومة، وتتبع تنفيذها بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية ؛
4- إبداء الرأي، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصه ؛
5 - اقتراح التدابير الواجب اتخاذها لحماية وتنمية اللغتين الرسميتين للدولة، العربية والأمازيغية ؛