2010
عدد 6871 - 12 شعبان 1441 (6 أبريل 2020)
الجريدة الرسمية
- إنجاز الأشغال المتعلقة بالمنشآت المائية إما مباشرة أو في إطار شراكة مع القطاعات الوزارية الأخرى أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ؛
- فحص وصيانة ومراقبة سلامة المنشآت المائية التي توجد تحت مسؤولية الوزارة.
المادة 20
تعهد إلى المديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية المهام التالية : - إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الموانئ ؛ - السهر على أمن وسلامة الموانئ ؛
- بلورة سياسة الحكومة في ميدان الحفاظ على الملك العمومي البحري وتثمينه، وتتبع تنفيذها ؛
- إعداد سياسة الحكومة في مجال الملاحة التجارية وتطوير الأسطول الوطني وتتبع تنفيذها ؛
- السهر على تتبع التوجهات العامة المتعلقة بمجال الوصاية على المؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان الموانئ ؛
المادة 21
يعهد إلى مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بالمهام التالية : - إعداد سياسة الحكومة في مجال الموانئ وتتبع تنفيذها ؛ - إنجاز الدراسات العامة المتعلقة بتطوير وتنظيم مجال الموانئ ؛ - الإسهام في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالموانئ والملك العمومي البحري والسهر على تنفيذها ؛ - إنجاز الدراسات التقنية وأشغال تهييئ وبناء وتوسيع الموانئ والتجهيزات الأساسية المينائية ؛
- إنجاز الأشغال الكبرى لإصلاح التجهيزات الأساسية المينائية ؛ - إنجاز الدراسات التقنية وأشغال حماية شط البحر؛ - الموافقة من الوجهة التقنية على المشاريع المينائية ومشاريع حماية شط البحر غير المنجزة من قبل الوزارة ؛
- السهر على إقامة واستغلال وصيانة علامات الإرشاد والإشارات البحرية بما فيها المنارات والمعالم على طول سواحل المملكة ؛ - المصادقة على مخططات التشوير للموانئ وعلى مخططات التشوير البحري بما في ذلك المخططات غير المعدة من قبل الوزارة ؛ - المصادقة على الوثائق المتعلقة باستغلال الموانئ لا سيما تلك المتعلقة بأنظمة استغلال مخططات تهيئة الموانئ ؛
- جمع ونشر الإحصائيات المتعلقة بالموانئ ؛
- الإسهام في إعداد وإنجاز خطة العمل السنوية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية ؛
- تحديد الملك العمومي المينائي والبحري ؛
- إدارة شؤون الملك العمومي البحري ومراقبته والمحافظة عليه ؛ - الإسهام في تجويد الإطار القانوني والتنظيمي للساحل ؛
- تسليم شهادات الاعتراف للهيئات المختصة في ميدان الأمن المينائي، وفق النصوص الجاري بها العمل ؛
- تسليم شهادات مطابقة الموانئ والمنشآت المينائية لمخططات الأمن المينائي والمنشآت المينائية، ومراقبة إنجاز هذه المخططات.
المادة 22
تناط بمديرية الملاحة التجارية المهام التالية :
- إعداد سياسة الحكومة في مجال الملاحة التجارية وتطوير الأسطول الوطني والسهر على تنفيذها ؛
- ضمان مراقبة وتفتيش سفن التجارة والترفيه والخدمة وسير التحقيقات البحرية المتعلقة بها ؛
- مراقبة وتسيير حركية النقل البحري بمنطقة جبل طارق، والسهر على تقيد السفن بقواعد حركية الملاحة البحرية ؛
- إنجاز الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بالملاحة التجارية خاصة في مجال الملاحة البحرية ورجال البحر والعمل البحري والتكوين البحري والنقل البحري والأنشطة الملحقة بها ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بجميع الأنشطة المتعلقة بالملاحة التجارية خاصة في مجال الملاحة البحرية ورجال البحر والعمل البحري والتكوين البحري والنقل البحري والعمل على تنفيذها ؛
- السهر، فيما يتعلق بسفن التجارة والترفيه والخدمة، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسجيل رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن ؛ - ممارسة الإشراف على الإرشاد البحري ؛
- الإسهام، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ المخططات الوطنية المتعلقة بمجال محاربة التلوث البحري والوقاية منه وكذا مجال إنقاذ الأرواح البشرية في البحر؛
- تنظيم ومراقبة استغلال خدمات النقل البحري ونشاط الوكيل البحري،