عدد 6872 - 15 شعبان 1441 (9 أبريل 2020)
2035
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 953.20 صادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1- السيدة سعاد باي، المهندسة الرئيسة من الدرجة الأولى المكلفة بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وآسفي واليوسفية وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كان مبلغه.
2 - السادة البشير شكار، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية لجبايات الأشخاص المعنويين وعبد الكريم إدريسي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية لجبايات المهنيين وعبد العزيز الوردوي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية لجبايات الخواص والسيد منير لخليفي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمصلحة الوعاء الضريبي لآسفي بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وآسفي واليوسفية وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ
مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) ؛ - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛