BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6872 بتاريخ 9 أبريل 2020، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6872 ·

2040

عدد 6872 - 15 شعبان 1441 (9 أبريل 2020)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 956.20 صادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأولى 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد خالد زعزوع، مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي، المدير العام للضرائب بالنيابة، الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية العامة للضرائب للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة.

المادة الثانية

إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى السيدة ابتسام بارئ، رئيسة قسم الموارد البشرية والسادة سعيد إغبولة، رئيس قسم الميزانية والتجهيزات وحميد الغربي، رئيس مصلحة التدبير الإداري للموارد البشرية وعبد الواحد حمداوي، رئيس مصلحة الميزانية والطاهر بركاش، رئيس مصلحة التجهيزات واللوازم بالمديرية العامة للضرائب.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3056.19 الصادر في 13 من محرم 1441 (13 سبتمبر 2019) بتفويض الإمضاء.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 957.20 صادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020)

بتفويض المصادقة على الصفقات

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛ وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛ وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية واصلاء الادادة،

وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد خالد زعزوع، مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي، المدير العام للضرائب بالنيابة، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لفائدة مصالح المديرية العامة للضرائب وكذا فسخها التي تدخل في إطار الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وفي إطار الاعتمادات المفتوحة برسم الحساب الخصوصي للخزينة الحاما بعنوان "مصدات المصالح المالية"

الحامل عنوان "مرصدات المصالح المالية".

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6872 ·