2042
عدد 6872 - 15 شعبان 1441 (9 أبريل 2020)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 958.20 صادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد خالد زعزوع، مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي، المدير العام للضرائب بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على جميع الوثائق المتعلقة بالحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.13.008 الحامل عنوان «مرصدات المصالح المالية».
المادة الثانية
يفوض إلى السيد خالد زعزوع الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد في إطار الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.13.008 الحامل عنوان «مرصدات المصالح المالية».
المادة الثالثة
إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق نابت عنه السيدة ابتسام بارئ، رئيسة قسم الموارد البشرية والسادة سعيد إغبولة، رئيس قسم الميزانية والتجهيزات وحميد الغربي، رئيس مصلحة التدبير الإداري للموارد البشرية وعبد الواحد حمداوي، رئيس مصلحة الميزانية وياسين عربي، رئيس مصلحة تدبير الممتلكات العقارية والطاهر بركاش، رئيس مصلحة التجهيزات واللوازم بالمديرية العامة للضرائب،
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3057.19 الصادر في 13 من محرم 1441 (13 سبتمبر 2019) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 959.20 صادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد خالد زعزوع، مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي، المدير العام للضرائب بالنيابة، الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية العامة للضرائب للقيام بمأموريات خارج المغرب ما عدا المديرين المركزيين.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3058.19 الصادر في 13 من محرم 1441 (13 سبتمبر 2019) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020).
الإمضاء: محمد بنشعبون.