BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6872 بتاريخ 9 أبريل 2020، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6872 ·

عدد 6872 - 15 شعبان 1441 (9 أبريل 2020)

2061

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 970.20 صادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون ن رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الشخصين الآتية أسماؤهما سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهما :

1 - السيد محمد منشود، مدير تنشيط الشبكة وذلك فيما يخص : - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛ - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات

في حدود مبلغ 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب.

2 - السيدة سمية الشريف الصيباري، رئيسة مصلحة المنازعات الإدارية وذلك فيما يخص :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2840.18 الصادر في 18 من ذي الحجة 1439 (30 أغسطس 2018) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020).

الإمضاء: محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6872 ·